الكومبس – ستوكهولم: عبرت العديد من الأحزاب السويدية عن ترحيبها بالنظام الجديد الذي قدمه المركز القضائي الوطني في السويد بخصوص تقييم أعمار طالبي اللجوء من المراهقين القادمين بدون صحبة ذويهم.
وقال حزب المحافظين المعارض، أنه ورغم تأخر حصول ذلك الا أنه من الجيد أيضاً البدء بذلك الآن، وعبر عن رغبته في تغيير القانون بالشكل الذي يمكن من خلاله أجراء تلك التقييمات مباشرة عند وصول الشخص الى السويد.
وقال المتحدث باسم سياسة الهجرة لدى حزب المحافظين يوهان فورسيل لوكالة الأنباء السويدية: “هناك فشل كبير في سياسة الهجرة السويدية، ومن كوننا لا نزال بدون نظام فعال في تقييم الأعمار. ويبدو أننا ورغم تأخر الوقت قد توصلنا الى تغيير ذلك”.
ويرى الحزب، أن إقتراح اليوم لن يحل مشكلة وجود أشخاص بالغين يوضعون جنباً الى جنب مع الأطفال في منازل الرعاية HVB أو يجلسون على المقاعد الدراسية مع القاصرين.
وأوضح، أن تغييراً قانونياً يتطلبه تقييم أعمار طالبي اللجوء من المراهقين أثناء عملية فحص طلباتهم في وقت سابق.
ويسعى الحزب الآن لتقديم مقترح الى مجلس النواب بخصوص إجراء مثل هذا التغيير القانوني، وينص المقترح على إجراء تقييم لعمر طالبي اللجوء المراهقين مباشرة عند وصولهم الى السويد. وذلك من أجل زيادة الأمن في الأماكن التي يسكنون فيها ومن أجل الموارد.
ترحيب حزب الوسط
كما رحب المتحدث باسم حزب الوسط في قضايا الرعاية الإجتماعية أندرش دبليو جونسون المتواجد حالياً في مبنى البرلمان بسان فرانسيسكو، بالنظام الجديد.
وقال في تعليق مكتوب، إن تقييم الأعمار أمر مهم في سير قضايا اللجوء بشكل صحيح ونزيه.
وأوضح، قائلاً: “يعتمد الأمر في الأساس على الخبرة الطبية في تصميم ذلك وليس على السياسيين. ولكن من الجيد أن كلاً من المجلس القضائي الوطني ومجلس الخدمات الإجتماعية كلفا بمهمة زيادة المعرفة في هذا المجال”.
وكان المركز القضائي الوطني وفي مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، عرض نظاماً جديداً لتقييم أعمار طالبي اللجوء المراهقيين وذلك من خلال فحص الأسنان ومفصل الركبة.
ويرى حزب الوسط، أن فحص تقييم العمر يجب ان يكون أمراً طوعياً وبخلافه سيكون معارضاً لقانون الإتحاد الأوروبي.