الكومبس – ستوكهولم: أعاد الحزب الإشتراكي الديمقراطي السويدي المعارض النظر من جديد في مشروع تشريع قانون يُلزم الفرد الحصول على موافقة الشريك قبل ممارسة الجماع الجنسي معه، فيما يعارض حزب المحافظين ذلك.
ويُقصد بالموافقة أن تكون عملية ممارسة الجنس بتوافق، وأن لا تجري بفرض أحد الشركاء رغبته على الآخر.
وقال رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي عن الحزب الإشتراكي الديمقراطي مورغن يوهانسون، إنهم سيعيدون النظر بالتشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية مرة أخرى، كما يفكرون في دعوة لجنة برلمانية جديدة للإطلاع على قانون الإغتصاب.
وأثير الجدل من جديد حول التشريعات الخاصة بالقانون المذكور بعد أحكام عديدة صدرت مؤخراً من قبل محاكم سويدية، قامت بتبرئة المغتصب.
وتظاهر أكثر من 3000 شخص قبل أيام في ميدان Medborgarplatsen بالعاصمة ستوكهولم، مطالبين بتشريع قانون بهذا الخصوص.
وتلقى فكرة مشروع القانون، قبولاً ودعماً من الأحزاب البرلمانية، حيث يدعمها حزبي اليسار والبيئة، فيما لم يقرر سفاريا ديموكراتنا بعد موقفه، فيما إنضم حزب الشعب الى المؤيدين، وبقى حزب المحافظين رافضاً لمشروع القانون.