الكومبس – ستوكهولم: كشفت مصادر صحيفة Aftonbladet أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وافق على مطالب حزب المحافظين المعارض المتعلقة بإقرار إجراءات مؤقتة لتشديد مراقبة حدود السويد للحد من تدفق اللاجئين، بالإضافة إلى تشدد شروط وقوانين لم شمل العائلات بالنسبة لطالبي اللجوء.
وبحسب أفتونبلاديت فقد بدأت تتبلور معالم محادثات التحالف الحكومي مع أحزاب المعارضة لإقرار صيغة مشتركة حول سياسة الهجرة واللجوء، مشيرةً إلى أن إعلان الحكومة والمعارضة عن التوصل لاتفاق مشترك حول معالجة أزمة تدفق اللاجئين بات قريباً جداً.
وكان حزب المحافظين Moderaterna قد اقترح مجموعة من التدابير الجديدة لتغيير سياسة الهجرة واللجوء في السويد منها تعزيز إجراءات مراقبة الحدود وتشديد شروط لم شمل الأسرة ومنح تصاريح إقامة مؤقتة بدلاً من الدائمة.
ودعا رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين جميع الأحزاب البرلمانية السياسية ما عدا حزب سفاريا ديمكراتنا لعقد اجتماع لمناقشة إمكانية الاتفاق على سياسة مشتركة حول قضايا الهجرة واللجوء.
وعقد ممثلو التحالف الحكومي مع أحزاب المعارضة اجتماعين خلال الأسبوع الماضي لمناقشة الأزمة الحادة الناتجة عن تدفق أعداد هائلة من طالبي اللجوء إلى السويد، والتباحث حول إمكانية التوصل لاتفاق واسع النطاق حول سياسة اللجوء.
ومن المنتظر أن يعقد ممثلو الأحزاب البرلمانية السياسية اجتماعاً ثالثاً يوم غد الخميس لمتابعة المفاوضات حول قضايا الهجرة واللجوء.
وأكدت أفتونبلاديت أن بوادر التسوية السياسية بين طرفي أحزاب الحكومة والمعارضة بدأت تتبلور، بالرغم من عدم اكتمال الاتفاق بعد على جميع النقاط الخلافية والقضايا المتعددة حول سياسة الهجرة المزمع اعتمادها.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الأطراف المجتمعة لم تتفق بعد حول إمكانية منح طالبي اللجوء تصاريح الإقامة المؤقتة بدلاً من الدائمة.
وأوضحت الصحيفة أن مطلبين اثنين من سلسلة مطالب حزب المحافظين حول سياسة اللجوء تم الاتفاق عليهما وهما تعزيز المراقبة المؤقتة للحدود السويدية مثلما فعلت ألمانيا والنمسا قبل فترة قصيرة في محاولة للحد من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، على الرغم من إلغاء مراقبة وفحص جوازات السفر داخل منطقة الشينغن.