كريسترشون: القانون الجديد يمكن أن يطبّق في غضون أشهر
الكومبس – ستوكهولم: أعلن رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون أن جميع أحزاب البرلمان تدعم مبادرة الحزب الخاصة بإقرار ما يعرف بقانون “القلب الصغير”. وفق ما نقل SVT.
ويهدف القانون إلى جعل عودة الأطفال إلى والديهم الأصليين أكثر صعوبة بعد سحبهم من قبل إدارة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) ووضعهم لدى أسر بديلة.
ويحاول البرلمان، دون انتظار الحكومة، إقرار القانون بحيث يؤخذ في الاعتبار استقرار الأطفال مع “أسرهم” الجديدة.
وقال كريسترشون اليوم إن الحكومة استغرقت وقتاً طويلاً جدًا لتعزيز حق الأطفال في الأمان. وأضاف “مضى وقت طويل جدًا وهذا أمر ملح”.
وسمي القانون “القلب الصغير” نسبة إلى قضية الفتاة ازميرالدا التي توفيت في عمر 3 سنوات بعد إعادتها إلى والديها الحقيقيين في نورشوبينغ، وأدينت أمها مؤخراً بالتسبب في وفاتها. وكانت الفتاة وضعت لدى أسرة بديلة قبل ذلك.
وقال كريسترشون “كانت هناك عواقب سيئة للغاية في هذه الحالة. لكن ذلك يحدث كثيراً دون هذه العواقب التراجيدية”.
وأضاف “هناك حاجة إلى قانون يضمن استقرار الطفل على المدى الطويل”.
ويستند اقتراح المحافظين على تحقيق في قانون رعاية الأطفال والشباب كانت الحكومة وجهت به العام 2015. وكريسترشون نفسه هو من اقترح التحقيق فترة تشكيل أحزاب التحالف للحكومة.
وقال كريسترشون “يجب أن تكون حاجة الأطفال إلى الاستقرار على مدى طويل مع العائلات التي ترعاهم، أكثر أهمية من إعادتهم إلى عائلاتهم البيولوجية”.
وأضاف “هذا لا يعني أن الأطفال يجب ألا يعودوا إلى أسرهم البيولوجية. ولكن يجب مراعاة حاجة الطفل على المدى الطويل في هذا القرار. وألا يتعلق الأمر بحقوق الوالدين فقط، بل أيضاً بمصلحة الطفل”.
وفي نيسان/أبريل دعمت جميع أحزاب المعارضة في اللجنة الاجتماعية البرلمانية مبادرة المحافظين. وقال كريسترشون إن جميع الأحزاب البرلمانية وافقت اليوم الأربعاء على تقديم مشروع القانون. ومع ذلك، سيتم اتخاذ القرار النهائي الثلاثاء المقبل.
وانتقد رئيس مجموعة حزب اليسار في البرلمان، كارل كارلسون، الحكومة أيضاً لأنها “لم تتصرف بشكل أسرع”.
وقال “مرت خمس سنوات ولم يحدث الكثير بعد”.
ووفقاً لكريسترشون يمكن تطبيق القانون الجديد في غضون بضعة أشهر.
وكانت الحكومة عينت محققة لمراجعة التغييرات التي يمكن أن تعزز حقوق الأطفال على أن ينتهي التحقيق في 26 شباط/فبراير العام المقبل.