الأزمة في طريقها إلى الحل.. لكن بحكومة غير مستقرة!

السويد على موعد مع “أزمة الميزانية” في الخريف

الكومبس – ستوكهولم: يبدو أن الأزمة الحكومية في السويد في طريقها إلى الحل على الأرجح بعودة ستيفان لوفين رئيساً للوزراء في تصويت منتظر بالبرلمان غداً الأربعاء. غير أن الحل يبدو حتى الآن ضعيفاً وقابلاً للسقوط بعد نحو شهرين.

وإذا تمسكت جميع الأحزاب بمواقفها الحالية، فإن لوفين لن يتمكن من الحصول على أغلبية لميزانية حكومته في الخريف، وقد يضطر إلى الاستقالة حسب ما أعلن الأسبوع الماضي. الأمر الذي وصفته داغينز نيهيتر في افتتاحيتها اليوم بـ”المعادلة المستحيلة الحل”، معتبرة أن الانتخابات الإضافية كانت حلاً أفضل.

في مؤتمر صحفي أمس، أعلنت رئيسة حزب الوسط آني لوف أن حزبها سيصوت لصالح لوفين، لكن التعاون بشأن الميزانية انتهى.

وقبل ذلك كانت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار أعلنت أيضاً أن حزبها سيصوت لصالح لوفين، لكنها أيضاً لا يمكن أن تدعم ميزانية ليس لها أي تأثير عليها.

وأعلن حزب البيئة أنه سيصوت لصالح لوفين، لكنه يرفض الشروط التي وضعها “الوسط” مقابل التصويت للحكومة.

وفي حال حصل لوفين على دعم النائبة المستقلة أمينة كاكابافيه، فإنه سيؤمن الأصوات الخضراء (الموافقة) أو الصفراء (الممتنعة عن التصويت) الـ175 اللازمة للفوز بمنصب رئيس الوزراء. لكن ليس لديه القاعدة الكافية للميزانية. وعملياً، لا يمكنه الاعتماد إلا على مقاعد الحزبين، الاشتراكي الديمقراطي والبيئة، وهي 116 مقعداً. وهي أقل بكثير من الـ154 مقعداً التي تجمع المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد. وفي حال انضم الليبراليون إليهم فيسكون العدد 174 مقعداً. ما يعني أن الحكومة لن تستطيع تمرير ميزانيتها.

وكان لوفين دعا إلى الاتفاق على الحكومة أولاً، حتى دون الاتفاق على الميزانية، لكنه أعلن أيضاً أنه سيستقيل إذا لم تمر سياسته الاقتصادية في البرلمان.

وبقبول لوفين أمس الترشح لرئاسة الوزراء مجدداً، فهذا يعني أنه يأمل في تغيير مواقف الأحزاب التي كانت داعمة له، ويعتقد بأن هناك طريقة للمضي بين جميع “اللاءات” المرفوعة في وجه التعاون بالميزانية.

ورأت داغينز نيهيتر في افتتاحيتها أن ذلك يفترض أن الحكومة ستضع ميزانية أقرب إلى حزب الوسط من تلك التي سيضعها المحافظون والمسيحيون، حتى يصوت الوسط لصالحها. وكذلك الأمر في حالة اليسار رغم أن لوفين لن يسمح لدادغوستار بالتفاوض على الميزانية.

واعتبرت الصحيفة أن السياسة السويدية لن تكون مستقرة في الخريف. وإذا نجح لوفين في حل المعادلة، فلن يكون الأمر جيداً أيضاً، فكيف سيعرف الناخبون من يكافئون أو يعاقبون عندما تكون الميزانية للحكومة لكن تم وضعها لإرضاء الأطراف المتناقضة؟. كما تساءلت الصحيفة.

الخيار الوحيد الذي من شأنه أن يحقق الاستقرار، من وجهة نظر الصحيفة، هو أن يعلن الليبراليون بعد فوز لوفين في تصويت الأربعاء، بأن الحزب مستعد لتسوية الميزانية، ويعطوا اتفاق يناير روحاً جديدة.

ولكن، لماذا تفعل نيامكو سابوني ذلك؟

ترى الصحيفة أن ذلك قد يرجع إلى أن سابوني فعلت ما في وسعها لدعم حكومة برجوازية، ولا شك أنها ستفعل الشيء نفسه في الحملة الانتخابية العام المقبل. وليس لدى رئيسة الليبراليين ما تؤكده للناخبين البرجوازيين أكثر من ذلك، لكن في هذا البرلمان لا توجد بدائل لستيفان لوفين. كما أنها الفرصة الأفضل لتوحيد الحزب، وكان ذلك هو الغرض من إعلانها في الربيع الماضي عن عدم إنهاء اتفاق يناير قبل الأوان. خصوصاً أن هناك استياء كبير داخل حزب الليبراليين من أن سابوني كانت سريعة جداً في إعلان انتهاء الاتفاق. وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة “خلال هذه الفترة البرلمانية، أخل المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون بوعودهم بعدم التعاون مع ديمقراطيي السويد. ويبدو أن الأزمة الحكومية هذا الصيف سوف تسفر عن تشكيل حكومة غير مستقرة. وبالنظر إلى كل هذا، كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر صدقاً مع الناخبين من خلال إجراء انتخابات إضافية هذا الخريف”.