السويد تسجل أقوى نمو اقتصادي في أوروبا حتى الآن
الكومبس – اقتصاد: ارتفع التضخم إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو خلال أكتوبر، وفق الحسابات الأولية التي أجراها مركز الإحصاء Eurostat. وشهدت دول البلطيق الثلاثة، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أسوأ وضع من حيث التضخم بين دول اليورو. في حين سجلت السويد أوروبياً أقوى أرقام للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام.
وذكر تقرير يوروستات أن الارتفاع السريع في الأسعار يلتهم القوة الشرائية في منطقة اليورو ويدفع الاستهلاك والاستثمار إلى الانخفاض، في حين يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يشدد قبضته لتغيير هذا الاتجاه.
ولفت التقرير إلى أن ذلك يزيد من خطر الركود، مع انكماش الاقتصاد لعدة أرباع متتالية.
وارتفعت أسعار المستهلكين في أكتوبر في منطقة اليورو بنسبة 10.7 بالمئة عن مستواها قبل سنة. وكان ذلك ارتفاعاً من 9.9 بالمئة في سبتمبر وأكثر بكثير من الزيادة التي توقعها المحللون في المتوسط والبالغة 10.3 بالمئة، وفق مجموعة التوقعات وضعتها وكالة بلومبيرغ.
وأشارت الإحصاءات إلى أن النمو في منطقة اليورو في الربع الثالث من العام تباطأ إلى 0.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق، وهو تباطؤ حاد مقارنة بنمو بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني.
ومن بين دول منطقة اليورو التي قدمت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن، تعد لاتفيا الأسوأ أداء، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالربع السابق. في حين كانت السويد هي الدولة الأوروبية التي أبلغت حتى الآن عن أقوى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام ، مع نمو بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالربع السابق و 2.6 في المائة بمعدل سنوي.
أما بالنسبة للتضخم في أكتوبر، فهو في أسوأ حالاته في دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 21.8 و22.4 بالمئة خلال الشهر، حسب التقديرات الأولية.
لكن التضخم مرتفع بشكل غير عادي في كثير من الدول. وفي ألمانيا وفرنسا، وصل المعدل إلى 11.6 و7.1 بالمئة على التوالي خلال أكتوبر.
كما يتباطأ النمو في كثير من الدول بسبب الارتفاع السريع في أسعار الفائدة نتيجة تشديد السياسة النقدية.
ويهدف البنك المركزي الاوروبي إلى الوصول لمعدل تضخم عند 2 بالمئة على المدى المتوسط. ولخفض التضخم نحو هذا الهدف، أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تشديد القيود مع زيادات حادة في أسعار الفائدة وكان آخرها الأسبوع الماضي بمقدار 0.75 نقطة مئوية.
وأعلن البنك المركزي أنه يتوقع أن يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.