الكومبس – تحليل إخباري: تتجه الأنظار اليوم الخميس 8 أكتوبر إلى البرلمان السويدي، وسط معلومات عن تحرك يقوده الاشتراكيون الديمقراطيون وحلفاؤهم لدفع السويد نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه إسرائيل، عبر المطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أو إنهائها.

ويأتي التحرك في وقت لم تتشكل فيه الحكومة السويدية الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر، والتي منحت أحزاب يسار الوسط، بمشاركة حزب الوسط، أغلبية ضئيلة في البرلمان، ما يفتح المجال أمامها للتأثير في السياسة الخارجية حتى قبل حسم هوية الحكومة المقبلة.

تحرك يبدأ من لجنة الشؤون الخارجية

كشف الصحفي دافيد ستافرو كاي، في منشور على فيسبوك، عن معلومات توصل إليها بالتعاون مع الصحفية يوهانا شرايبر، تفيد بأن الأغلبية البرلمانية الجديدة تستعد للتحرك باتجاه مطالبة السويد بالدعوة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أو إلغائها.

وبحسب المعلومات المنشورة، يُتوقع أن تبدأ الخطوات السياسية اليوم الخميس، في إطار عمل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي.

ويبرز في هذا السياق رئيس لجنة الشؤون الخارجية القيادي الاشتراكي مورغان يوهانسون، الذي سبق أن تقدم مع زملاء من حزبه بمطالب برلمانية لتعليق الاتفاقية.

لكن لم يتأكد بعد صدور قرار جديد عن اللجنة، كما لم تتضح الصيغة النهائية التي يمكن أن تتفق عليها الأحزاب الأربعة.

تباينات سابقة بين أحزاب المعارضة

لا يُعد مطلب تعليق الاتفاقية جديداً في السياسة السويدية، إذ سبق أن طرحته أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والبيئة، بينما قدم حزب الوسط موقفاً منفصلاً في المناقشات البرلمانية السابقة.

وتُظهر وثائق البرلمان السويدي أن الأحزاب الثلاثة قدمت تحفظاً مشتركاً خلال الدورة البرلمانية 2025–2026، طالبت فيه بأن تستخدم السويد نفوذها داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل من أجل احترام القانون الدولي.

أما حزب الوسط، فقد قدم تحفظاً منفصلاً بشأن الاتفاقية، ما يعكس وجود اختلافات بين الأحزاب في كيفية التعامل مع العلاقات الأوروبية الإسرائيلية.

وتكتسب هذه الاختلافات أهمية خاصة اليوم، لأن نجاح أي تحرك مشترك يتطلب اتفاق الأحزاب الأربعة على صياغة يمكن أن تحظى بدعم الأغلبية البرلمانية.

لماذا تُعد الاتفاقية مهمة لإسرائيل؟

وُقعت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000، وتشكل الإطار الأساسي للعلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين الجانبين.

وتمنح الاتفاقية إسرائيل امتيازات تجارية في السوق الأوروبية، كما تنظم مجالات تعاون تشمل التجارة والخدمات والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وتنص المادة الثانية منها على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكل عنصراً أساسياً في العلاقات بين الطرفين.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في سبتمبر 2025 تعليق بعض الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل، بعد مراجعة أوروبية خلصت إلى وجود مؤشرات على انتهاك إسرائيل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

لكن الاقتراح لم يحصل على الموافقة اللازمة داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، وبقيت الإجراءات المقترحة موضع نقاش بين الدول الأعضاء.

هل تستطيع السويد تعليق الاتفاقية؟

رغم أهمية التحرك البرلماني المحتمل، فإن السويد لا تستطيع بمفردها إلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

فالقرار يعود إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويتطلب موافقة الدول الأعضاء وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتختلف هذه الإجراءات بحسب طبيعة القرار، إذ يمكن تعليق بعض الامتيازات التجارية بأغلبية مؤهلة داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، بينما يتطلب التعليق الكامل للاتفاقية إجراءات أكثر تعقيداً.

وبالتالي، فإن نجاح الأغلبية البرلمانية السويدية في تبني موقف مشترك لن يعني تعليق الاتفاقية مباشرة، لكنه قد يزيد الضغط السياسي على الحكومة السويدية لتبني هذا الموقف داخل الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية أكدت في يونيو 2026 أن اقتراحها تعليق الامتيازات التجارية لإسرائيل لا يزال مطروحاً أمام مجلس الاتحاد الأوروبي، من دون الحصول على الموافقة المطلوبة.

هل يتغير موقف السويد من إسرائيل؟

يحمل التحرك المحتمل دلالات سياسية تتجاوز العلاقات مع إسرائيل، إذ يشكل اختباراً مبكراً لقدرة الأغلبية البرلمانية الجديدة على التنسيق في الملفات الخارجية، رغم استمرار الخلافات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

لكن من المهم الإشارة إلى أن الحكومة السويدية السابقة لم تكن تعارض جميع الإجراءات الأوروبية ضد إسرائيل، بل سبق أن أيدت تعليق بعض الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على جهات إسرائيلية.

ولذلك، فإن التحرك الجديد لا يمثل بالضرورة انقلاباً كاملاً على السياسة السويدية السابقة، وإنما قد يعكس محاولة لتوسيع الإجراءات المطلوبة، وإلزام الحكومة بموقف أكثر وضوحاً.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أكد في برنامجه السياسي، المحدث في أغسطس 2026، مطالبته بتجميد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ما دامت لا تلتزم بقرارات وآراء محكمة العدل الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يدعو الحزب إلى تشديد العقوبات على حركة الاستيطان، ومنع استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، واستئناف دعم وكالة الأونروا.

أغلبية برلمانية أمام اختبار سياسي

وتكمن أهمية التطور الجديد في أن أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والبيئة والوسط تمتلك مجتمعة 176 مقعداً من أصل 349، مقابل 173 مقعداً لأحزاب اليمين.

وهذا يمنحها، نظرياً، القدرة على تمرير مواقف برلمانية مشتركة، حتى لو لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة.

لكن القدرة على تشكيل أغلبية حول قضية محددة لا تعني بالضرورة وجود اتفاق شامل بين هذه الأحزاب بشأن السياسة الخارجية أو بقية الملفات السياسية.

كما أن القرارات البرلمانية التي تدعو الحكومة إلى تبني موقف معين لا تؤدي تلقائياً إلى تغيير الاتفاقيات الدولية أو السياسة الأوروبية.

وبينما تستمر المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة السويدية، قد تصبح العلاقات مع إسرائيل أحد الملفات الأولى التي تختبر قدرة الأغلبية البرلمانية الجديدة على تحويل نتائج الانتخابات إلى تأثير سياسي فعلي.

ويبقى السؤال المطروح: هل تتمكن الأحزاب الأربعة من الاتفاق على موقف موحد تجاه اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، أم أن اختلافاتها بشأن طبيعة الإجراءات المطلوبة ستحد من قدرتها على التحرك المشترك؟