الكومبس- ستوكهولم: قالت تقديرات اقتصادية سويدية إن الوضع الاقتصادي في البلاد قد يتحسن في الأشهر الأخيرة من العام القادم 2013، عما هو عليه الآن. ويعاني الإقتصاد السويدي من أزمة جديدة، بسبب تداعيات الأزمة العالمية، ومشاكل منطقة اليورو.
وتتوقع المنظمات والمؤسسات الرسمية التي تساعد العاطلين عن العمل في السويد، أن يكون العام القادم " صعباً"، وان المزيد من الموظفين والعمال سيفقدون أعمالهم، وان عدد العاطلين في البلاد سيزيد. وتشير الى أن عدد الذين يطلبون دعماً ماليا، لتجاوز مصاعب البطالة يزداد بإستمرار.
وبحسب تقرير جديد فان الناتج القومي في الربع الاخير من العام الحالي ارتفع بمقدار ضئيل جدا خلال الشهر الحالي أكثر مما كان عليه في تشرين الثاني الماضي.
وكان البنك المركزي السويدي خفضّ أمس الثلاثاء سعر الفائدة من 1,25 % الى 1,0 % كما كان ذلك متوقعاً من قبل الخبراء الاقتصاديين في ظل تباطؤ ملحوظ بأداء الاقتصاد السويدي بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية. وقال البنك المركزي في بيان صحفي له، إن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو يؤثر على الاقتصاد السويدي، ويدفع بالقوة الشرائية للمستهلكين الى الإنخفاض، مع أرتفاع في معدلات البطالة والتضخم.
للتعليق على الموضوع يرجى النقر على زر " تعليق جديد "، والإنتظار قليلاً لحين ظهور الرد.