الكومبس – ستوكهولم: اعتبر مركز الحقوق الاجتماعية في السويد أن مصلحة الهجرة أهملت الالتزام بواجباتها المتعلقة بالتحقيق في العوائق التنفيذية الخاصة بترحيل نحو 100 لاجئ فلسطيني.
وذكر موقع ALTID التابع لشبكة الكومبس أن مركز الحقوق الاجتماعية قدم بلاغاً للنيابة العامة من أجل مقاضاة مصلحة الهجرة بتهمة إهمال واجبها الوظيفي.
وكان مئات اللاجئين الفلسطينيين قد وقعوا في مأزق قانوني بسبب إصدار مصلحة الهجرة قراراً برفض طلبات لجوئهم، بالرغم من عدم إمكانية طردهم من السويد على اعتبار أن مصر لا توافق على منح الفلسطينيين من سكان غزة تأشيرات عبور للحدود، حيث تم إغلاق المعبر الحدودي في المنطقة وبالتالي لم يعد الفلسطينين قادرين على عبور مصر والذهاب إلى غزة.
وبحسب المركز فإن مصلحة الهجرة لم تتحقق من هذه العقبات العملية التي تحول دون تنفيذ قرار ترحيل هؤلاء اللاجئين وطردهم من السويد، وبالتالي عدم قيامها بالتراجع عن قرارها والموافقة على طلبات لجوئهم وإعطائهم تصاريح الإقامة.
وأشار المركز خلال مذكرة التبليغ للنيابة العامة أن مصحة الهجرة أهملت واجبها الوظيفي ولم تقم بمهامها العملية الضرورية، مبيناً أن مدة الدراسة القانونية التي أجرتها المصلحة لقضايا طلبات هؤلاء اللاجئين استغرقت حوالي عام ونصف تقريباً، ومع ذلك فضلت التحقق من جميع الجوانب القانونية والعقبات التي تحول دون تنفيذ القرار، ما أدى الى مساهمتها في وضع هؤلاء اللاجئين في مأزق قانوني.
وقال Tobias Lohse من مركز الحقوق الاجتماعية إن مصلحة الهجرة تماطل كثيراً في دراسة طلبات اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نريد أن نعرف ما الذي تنتظره المصلحة لاسيما وأن الوضع في فلسطين لم يتغير.
وكان العديد من الفلسطينيين المتضررين من قرارات مصلحة الهجرة قد تظاهروا خارج مكتب المصلحة في مالمو، هم الآن يخططون لتنظيم احتجاج جديد يوم غد الجمعة للفت الانتباه لأوضاعهم.