الكومبس – ستوكهولم: سيطبق قانون حظر إتصال الأشخاص الذين يرتكبون أعمال العنف الأسري المتبع في السويد في جميع دول الإتحاد الأوربي، اعتباراً من العام القادم، لتعزيز حماية الضحايا، خاصة النساء المعرضات للعنف.
الكومبس – ستوكهولم: سيطبق قانون حظر إتصال الأشخاص الذين يرتكبون أعمال العنف الأسري المتبع في السويد في جميع دول الإتحاد الأوربي، اعتباراً من العام القادم، لتعزيز حماية الضحايا، خاصة النساء المعرضات للعنف.
وعبرت وزيرة العدل السويدية "بياتريس أسك" عن رضاها من توصل دول الإتحاد الأوربي إلى إتفاق حول نظام موحد بشأن ذلك.
ووصفت أسك المقترح الذي تقدمت به السويد وعملت على تفعليه بـ "المهم جداً"، موضحة إن الإتفاق الجديد يعني أن الأشخاص المحميين بطريقة حظر الإتصال في السويد، سيحصلون على نفس الحماية عند سفرهم لأية دولة أوربية أخرى.
ويتبع قانون حظر الإتصال الجديد مع الأشخاص المعرضين للعنف، نساءً ورجالاً، لحمايتهم من المطاردة أو التحرش، وقد تم إستبداله بقانون حظر الزيارة besöksförbud 2011، ويهدف القانون الجديد الى زيادة حماية ضحايا العنف.
ورغم أن القانون يسري على جميع الأشخاص المعرضين للعنف، إلا أن قاضي محكمة الإستنئاف Joakim Zetterstedt الذي كُلف من الحكومة بإعداد تحقيق حول ذلك، يرى أن النساء في الغالب يكن الأكثر عرضة للعنف وبحاجة إلى حماية من الرجال العنيفين.
وأوضحت أسك، أن الإجراء الجديد لن يتم تطبيقه خلال رحلات العطل القصيرة، بل لرحلات السفر الطويلة، لافتة إلى أن السويد، تُقرّ سنوياً 4000 حظر إتصال سنوياً، لكنها لم تستطع التكهن بعدد الأشخاص المحميين من العنف في السويد، والراغبين بالعيش في أوروبا.
وأكّدت أسك على أهمية القانون، حتى وإن جرى تطبيقه على عدد قليل من الأشخاص، لجهة ما سيوفره من حرية للشخص المعرض للعنف في السويد ويسهل عليه الحركة في أوروبا.