الإتحاد الأوروبي ينتقد ألية الترحيل القسري لطالبي اللجوء المرفوضين في السويد

الكومبس – ستوكهولم: إنتقد الإتحاد الأوربي عمليات الترحيل القسرية لطالبي اللجوء في السويد، لإفتقارها الى الإنفتاح والشفافية، فيما هددت مؤسسة الإتحاد الأوربي لمراقبة الحدود ( فرونتكس )، بوقف التعاون مع السويد، ما يعني زيادة التكلفة المالية لتنفيذ تلك العمليات، في حال تنفيذ التهديد.

وقال رئيس وحدة مراقبة الحدود، في وكالة الشرطة الوطنية سورين سلرتون، إن وقف التعاون في هذه الحالة من شأنه أن يكلف السويد عدة ملايين من الكرونات.

وكانت السويد خلال السنوات الخمس الماضية، نفذت مع عدد من الدول الأوربية، ما يزيد عن تسعين عملية ترحيل قسرية لطالبي لجوء مرفوضة طلباتهم، الى دول مثل العراق ونيجيريا وكوسوفو، من خلال تأجير طائرات خاصة، دفعت تكلفتها وتكلفة العاملين على متنها مؤسسة Frontex.

ولكن Frontex، تبنت الآن مدونة قواعد سلوك جديدة، تتطلب من الدول المشاركة في عمليات الترحيل القسرية، ان يكون لديها نظام رصد فعالّ وان تتم عمليات الترحيل بوجود مراقبين مستقلين على متن الطائرة.

وكان تقرير صادر عن وكالة الحقوق الأساسية للإتحاد الأوربي، اشار الى ان السويد واحدة من دول الإتحاد التي لا تلبي متطلبات الرصد المستقل.

يقول سلرتون: " تقديراتنا تبين ان لدينا نظام عمل فعالّ، لكن التقيمات الجديدة تظهر غير ذلك، ونتطلع من العالم ان لا ينظر إليها على هذا النحو".

وأوضح سلرتون، ان 15 دولة من أصل 28 دولة لديها نظام مراقبة مستقل، وفي بعض الدول، شُكلت وحدات خاصة لمراقبة عمليات الترحيل القسرية، وفيما يخص السويد، فإن الشرطة الوطنية، طلبت من منظمات مثل الصليب الأحمر ومنظمة العفو التعاون في هذا الشأن، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وكان فرع منظمة العفو الدولية Amnesty في السويد، أوضح أن لا قدرة للمنظمة لفعل ذلك، كما ان ذلك ليس وارداً ضمن المهمات التي تقوم بها منظمة العفو الدولية، مشيراً الى ان مسؤولية ذلك تقع على الدولة.