الكومبس – ستوكهولم: ذكرت وسائل الإعلام السويدية، أن الادعاء العام يوجه اليوم الأربعاء تهماً خطيرة ضد حوالي 17 شخصاً من أعضاء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ستوكهولم للاشتباه في ارتكابهم أعمال احتيال خطيرة ضد الدولة السويدية بالإضافة إلى استغلالهم لأبرشية الكنيسة.
وبحسب صحيفة Dagens Nyheter فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها الكشف عن الاشتباه بجرائم تتصل بقادة كنيسة السريان الأرثوذوكس. ( إنقر هنا لقراءة النص السويدي للصحيفة ).
وبينت الصحيفة أن الرئيس السابق للكنيسة السريانية الأرثوذوكسية ورئيس الاتحاد السرياني خلف خلف يواجه تهماً خطيرة تتعلق بعمليات نصب واحتيال واستغلال أموال الكنيسة لأغراض غير شرعية، ولذلك فهو يواجه تهديداً بالسجن لعدة سنوات ومطالب بدفع حوالي 5 ملاين كرون.
وقال المدعي العام Ewa Wintzell للصحيفة إن مقر كنيسة S:t Petrus & Paulus في Hallunda جنوب ستوكهولم كان مركزاً منذ عام 2012 لارتكاب جرائم منهجية ومخططة ذات طبيعة منظمة وخطيرة، حيث من المتوقع أن يتم اليوم توجيه الاتهام لحوالي 17 شخصاً من أعضاء الكنيسة والاتحادات والمنظمات الخيرية التابعة لها.
إحتيال وتزوير وجرائم جنائية
وأوضح أن القضية تم تصنيفها في إطار ارتكاب عمليات احتيال خطيرة وتزوير وجرائم جنائية، حيث قام المتهمون بتضليل مكتب العمل Arbetsförmedlingen ومصلحة التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan واستغلال حوالي 6 ملايين كرون واستخدامها في أنشطة مختلفة ضمن سوق العمل مثل مساعدات دعم الأجور lönebidrag وبرنامج دعم أرباب العمل nystartsjobb و نظام المرحلة الثالثة من مرحلة توظيف العاطلين عن العمل والتي يطلق عليها اسم Fas 3 .
وأضاف فينتزيل أن هذه الأموال تم استغلالها ودفعها لأسماء عمال وأرباب عمل وهميين، وبالتالي فإن هؤلاء المتهمين قاموا بتضليل مؤسسات الدولة.
وتركز التحقيقات التي بدأت منذ شهر شباط/ فبراير على رئيس الاتحاد السرياني والرئيس السابق للكنيسة خلف خلف والبالغ 65 عاماً باعتباره المسؤول الرئيسي عن نشاطات استغلال الأموال، حيث أشار العديد من الناس والشهود من خلال عملية الاستجواب التي أجرتها الشرطة أن خلف هو مهندس عمليات الاحتيال.
وأشار المدعي العام أن خلف رفض التهم الموجهة إليه وادعى أنه صرف هذه الأموال ضمن مساهمات خاطئة لمجموعة من الجمعيات الخيرية غير الربحية التي تديرها الكنيسة، مضيفاً أن الادعاء العام لديه شكوك حول هذه الجمعيات تتعلق بارتكاب أعمال الغش والاحتيال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء العام لديه أدلة واسعة النطاق تم الحصول عليها من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني.
من جهته قال الضابط المسؤول عن عمليات التحقيق Johan Thornberg إن التحقيقات الأولية تظهر المكانة القوية التي يتمتع بها خلف ومسؤوليته المباشرة عن الجرائم وتوجيهه لعمليات الاحتيال.
وعبر ثورنبيري عن اعتقاده بعدم وجود شكوك حول استفادة جميع المتهمين والكنيسة بشكل عام من عمليات الاحتيال التي تم ارتكابها، لأنه من الواضح أن الكنيسة تم استخدامها كواجهة لممارسة النشاطات غير القانونية، واختباء الجناة وراء الكنيسة واستغلال اسمها للحصول على ثقة الناس.
وأفرج الادعاء العام عن خلف في شهر أيار / مايو مراعاةً لوضعه الصحي ريثما تستكمل التحقيقات كاملة معه.
بدوره أكد محامي الدفاع عن خلف Henrik Olsson Lilja أن موكله بريء من التهم الموجهة إليه رافضاً إعطاء أي معلومات إضافية حول القضية.
وجاء الكشف عن عمليات الاحتيال والنصب والتي أدت لاعتقال 17 شخصاً من أعضاء الكنيسة السريانية نتيجة جهود مشتركة بين مجموعة من السلطات الحكومية منها الشرطة ومصلحة الضرائب Skatteverket ومكتب الجرائم الاقتصادية وغيرها من المؤسسات بالإضافة إلى توفر معلومات استخباراتية، وذلك بهدف الحد من الجريمة المنظمة.
وتعتبر هذه القضية اليوم ضمن واحدة من سلسلة قضايا جنائية كبيرة تستهدف مكافحة أعمال الاحتيال والجرائم المنظمة للعصابات، حيث أطلقت عليها الشرطة السويدية اسم عملية Tore 2 وهي عملية ضخمة جداً بدأتها الشرطة منذ عام 2010 وشملت التحقيق في ارتكاب جرائم القتل والشروع في الحرق والقتل والابتزاز والاعتداء والاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين وغسيل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم.