الكومبس – ستوكهولم: أظهر مسح جديد في السويد، أنه رغم الفترة الطويلة التي يجلس بها تحالف يمين الوسط في البرلمان السويدي والحكومة، لكن ماتزال أكثرية المناصب الإدارية في المؤسسات الحكومية، هي لمناصري الحزب الإشتراكي الديمقراطي، القائد لتحالف المعارضة.

الكومبس – ستوكهولم: أظهر مسح جديد في السويد، أنه رغم الفترة الطويلة التي يجلس بها تحالف يمين الوسط في البرلمان السويدي والحكومة، لكن ماتزال أكثرية المناصب الإدارية في المؤسسات الحكومية، هي لمناصري الحزب الإشتراكي الديمقراطي، القائد لتحالف المعارضة.

وركز المسح الذي أجرته صحيفة "سفنسكا داغبلادت"، على التعيينات التي أجريت خلال فترة حكم تحالف يمين الوسط، أي منذ خريف العام 2006، وحتى خريف العام 2013. وكشف أن خلال هذه الفترة هناك ما مجموعه 35 محافظ ومدير عام، لديهم ارتباطات بالأحزاب البرلمانية. 16 منهم لديه خلفية مع الإشتراكيين الديمقراطيين، مع أن نسبة تأييد الحزب هي 30.7% أي أكبر بقليل من نسبة حزب المحافظين.

وبالرغم من أن حكومة يمين الوسط البرجوازية، هي من تعيّن كبار المسؤولين، لكن لدى حزب المحافظين 11 مسؤولاً فقط. ويوجد حزبان برلمانيان لا يملكان أية وظيفة قيادية، وهما البيئة، وسفاريا ديموكراتنا.

وقال وزير التعيينات في الدولة "ستيفان أتّيفال" من الحزب الديمقراطي المسيحي، حول هذا الموضوع، للصحيفة: "نحاول الإستفادة من الكفاءات الموجودة، والخبرات المتاحة، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه."

وحول الأغلبية التي يشكلها المسؤولون ذوي الخلفية الإشتراكية الديمقراطية، عزى الوزير السبب إلى التجربة الحكومية الواسعة، والمؤهلات التي اكتسبوها في الكثير من مناصب الدولة.