الكومبس – ستوكهولم: أعلن الحزب الإشتراكي الديمقراطي، بالتعاون مع الإتحاد العام لنقابات العمال السويدي، عن حزمة من الإصلاحات تتعلق بتحسين ظروف وبيئة العمل من أجل خلق بيئة أكثر آمانا في سوق العمل.
وأطلق الحزب على هذه الإصلاحات أو الشروط، بالتنظيمات العشرة لسوق العمل من أجل تحسينه. اذ يرى الحزب أن ظروف وشروط العمل في السويد قد تدهورت عما كانت عليه في السنوات السابقة، مما خلق حالة من عدم الأمان بالنسبة للعمال.
ومن بين هذه الشروط أن اتفاقيات نقابات العمال السويدية يجب أن تشمل القوة العاملة الأجنبية من خارج الإتحاد الأوربي، وأنه يجب أن تحصل العمالة الأجنبية على شروط عمل موازية للشروط النقابية وذلك من خلال دعوات عمل ملزمة قانونيا.
كما طلب الحزب من جميع الشركات الأجنبية العاملة في السويد أن تسجل نفسها في اتحاد نقابات العمال السويدي، بالإضافة الى أن يكون لكل شركة مستشار قانوني مسؤول عن القضايا القانونية للعمال.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ستيفان لوفين، في بيان صحفي "في اعتقادنا أن الأمر يتطلب وضع خطة عمل من أجل مراقبة سوق العمل في السويد، لوقف استغلال أجور العمال وخاصة للعمالة الأجنبية والتهرب من الضرائب ".
وطالب الحزب واتحاد نقابات العمال بوضع قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بضرائب الشركات، F-skatt، بهدف سهولة تقيم ما اذا كان المواطن يملك شركة خاصة أو ما إذا كان موظفاً عاديّاً.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال كارل بيتر ثورولدسون،" إن النموذج السويدي هو نموذج يقوم على ميزة التنافس الحر ويجب أن لا يسمح لحالة عدم الإستقرار والأمان أن تتواجد في بيئة
سوق العمل.