الكومبس – ستوكهولم: كشف تقارير صحفية تناقلتها وسائل الإعلام السويدية، أن الحزب الديمقراطي الإشتراكي، الذي يقود الحكومة الحالية بالتحالف مع حزب البيئة، يريد إلزام طالبي اللجوء الجُدد بالعيش في المدن التي تختارها الدولة لهم، وليس الأماكن التي يختارونها هم.
كما يريد الحزب أيضا، إصدار تشريعات جديدة، تُلزم من ناحية أخرى، جميع البلديات على إستقبال اللاجئين الجُدد الحاصلين على الإقامة حديثاً، رغم عنها، سواء كانت تريد أو لا.
وذكر تقرير بثته الإذاعة السويدية اليوم، أن مشاورات تجري الآن بين الحزب الديمقراطي الإشتراكي، وحزب البيئة الحليف له حول ذلك، لكن الأخير لا يريد أي تغير في ذلك، بل يطالب بتحسين أماكن سكن طالبي اللجوء.
وكان سياسيون من الحزب الديمقراطي الإشتراكي في البلديات التي تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين، قد دعوا الى إلغاء حق طالبي اللجوء في إختيار أماكن إقامتهم، منهم رئيس المجلس البلدي عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي في سودرتاليا بويل غودنير، الذي قال ان نظام السكن المتاح في الوقت الحالي، يعمل على الإقصاء والبطالة خلال المدى الطويل، ونحن لا نريد المعاناة لأي إنسان.
وأضاف ان اختيار اللاجئين سودرتاليا للسكن فيها، سيصعب عليهم تعلم اللغة السويدية والدخول في المجتمع والحصول على عمل، كما سيلاقي الأطفال صعوبة في التكيف مع مدارسهم.
مقابل ذلك، فأن حزب البيئة متفق مع مساعي الديمقراطي الإشتراكي الداعية الى إرغام مجالس البلديات التي لا تريد إستقبال اللاجئين او التي تستقبل أعداداً قليلة منهم على الموافقة على إستقبال حصة تحددها لهم الدولة.