الإعلان في السويد عن تعديلات قانونية تتيح حصول المزيد من الأطفال على الإقامات

الكومبس – ستوكهولم: اتفقت الحكومة السويدية مع حزب البيئة على تغيير قانون الأجانب، المتعلق بالأطفال اللاجئين غير المصحوبين بوالديهم، وتسهيل إجراءاتهم، ومنحهم تقييماً أكثر سخاءً في حال استأنفوا قرار رفض إقاماتهم، وذلك بدءاً من الأول من شهر تموز (يوليو) القادم.

وبحسب وسائل الإعلام السويدية، فإن حزب البيئة Miljöpartiet اتفق مع الحكومة على الخطوط الأساسية لتطبيق القانون، ومن التغييرات التي سيعتبرها القانون أوضاعاً خاصة وصعبة على اللاجئين الأطفال، تمنحهم حق الإقامة:

· إن كان الطفل اللاجئ يعاني من مرض خطير في السويد، وقد يؤدي ترحيله إلى عواقب سلبية على صحته.

· إن كان الطفل قد عايش أحداثاً مؤلمة في بلده الأم، تسببت بآلام شديدة، وأن ترحيله قد يؤدي إلى تفاقم معاناته.

· إذا كان الطفل تحت رعاية السلطات الاجتماعية.

· إذا كان الطفل يفتقد إلى شبكة معارف في وطنه، وقد حصل عليها في السويد، وأن خسارته لهذه الشبكة قد تشكل خطراً على تطور الطفل.

· إذا كان والدَي الطفل بعد ترحيله أو طرده، يعانون من مشاكل نفسية ولا يمكنهم الاعتناء به دون دعم الأقارب في السويد، وأن الدعم الكافي لا يتوفر في بلدهم.

· إذا عانى الطفل من حالة مرضية صعبة ازدادت سوءاً أو سبّبها قرار الترحيل، وأنه من غير الواضح ما إذا كان الطفل سيحصل على الرعاية في بلده الأم.