الإعلان في لندن عن تشكيل اللجنة العراقية – الدولية لإسناد الديمقراطية في العراق

الكومبس – أُعلن في لندن الأحد 23 أيلول/سبتمبر الجاري، عن تشكيل اللجنة العراقية الدولية لحماية الديمقراطية في العراق، وهي هيئة مدنية، معنية بالحفاظ على الحريات السياسية والمدنية والأجتماعية، التي أقرها الدستور العراقي.

وجاء الإعلان عن هذا الجهد، بعد تزايد التقارير التي تفيد بقيام الحكومة العراقية بإجراءات، تعتبرها قوى سياسية ديمقراطية، وقطاعات واسعة من الشعب العراقي، ومنظماته المدنية، بأنها تضيق على الحريات العامة التي كفلها الدستور العراقي.

وحضر مراسيم الأعلان نخبة من المثقفين والاكاديمين والاعلاميين العراقيين والبريطانيين.

وقال الدكتور نبيل ياسين عضو اللجنة التمهيدية للجنة لـ " الكومبس " من لندن، إن الهيئة ستبدأ بالتنسيق مع شخصيات أكاديمية وسياسية دولية على مراقبة أحترام التعددية في العراق، وضمان حقوق الانسان، والانتقال السلمي للسلطة، ونزاهة الانتخابات، ومكافحة الفساد فيه.

ويعكس الإعلان عن هذه اللجنة، القلق الذي يسود في العراق وخارجه، على الحريات العامة، والمسيرة الديمقراطية، الأمر الذي دفع بشخصيات عراقية وعالمية في لندن وعدد من الدول الأخرى، الى إطلاق هذه المجموعة الدولية للضغط على الحكومة العراقية ومجلس النواب، من أجل الألتزام بالدستور.

ويسعى القائمون على المجموعة، الى حشد أوساط الرأي العام، ومجموعات الضغط الدولية، لممارسة جهد نوعي جديد، وغير مسبوق، لصيانة ما تحقق في العراق، والحيلولة دون إنزلاقه الى مخاطر الفردية والأنفراد بالسلطة. وبحسب مصادر في اللجنة، تحدثت اليها الـ " الكومبس "، فإن المساهمين فيها، يحاولون تشكيل " لوبي " ضغط قوي، لمنع إنزلاق العراق الى هاوية الفردية والأستبداد من جديد.

وسيلي الإعلان عن هذه المنظمة الدولية في لندن تحرك ميداني داخل العراق، بحسب نفس المصادر.

وأضاف ياسين :" إن هناك قلقاً على مسيرة العملية السياسية في العراق، وأنحرافها عن العملية الدستورية الديمقراطية التي تؤمن بالتعددية، ومشاركة جميع الأطراف السياسية في العمل السياسي الحر". مشيراً الى أن هناك " بعض التشريعات والأجراءات والأوامر الإدارية مدنياً وعسكرياً، تجعل المعنيين العراقيين يخشون فعلا على إنحراف التطور الديمقراطي العراقي، الى منحى أخر يُضيّق على الحريات، ويهاجم الثقافة المدنية، ويُضيّق أيضا على حرية الأحزاب في العمل السياسي".

الدكتور نبيل ياسين عضو اللجنة التأسيسية

وأعتبر ياسين أن هناك عدداً من مشاريع القوانين، قُدمت الى البرلمان العراقي، مؤخراً، تهدد فعلاً الحريات المدنية والسياسية التي اقرها الدستور العراقي في الباب الثاني منه، مثل قانون حرية التعبير، وقانون منع جرائم الأنترنيت، وقانون الأحزاب، وقانون الأنتخابات الذي تم تعديله قبل أشهر.

وأوضح أن هناك نية ومسعى جاد، لإنشاء فروع للجنة في بغداد والمحافظات. وقال : " تلقينا في الواقع دعماً وطلبات كثيرة، حول ذلك، لكن وجودها في الخارج جاء بأعتبارها لجنة عراقية – دولية، تسعى لان تكون لجنة ضغط دولية، و" لوبي" كما يُقال، للاتصال بالبرلمان والجهات الرسمية، والالتزم بالدستور العراقي الذي يُعتبر رغم النواقص التي به، دستوراً ديمقراطياً فدرالياً تعدديا يضمن الحريات".

وسيكون للجنة، مجلس استشاري دولي مكون من شخصيات عالمية من اجل المساعدة في دعم التحولات نحو الديمقراطية في العراق.

وعلمت الـ " كومبس " أن اللجنة فتحت قبل الإعلان عن تأسيسها في لندن، قنوات أتصال عالية المستوى مع المنظمات الدولية التي تراقب السياسات الحكومية في العالم، ومع وسائل إعلام عالمية، في خطوة تعكس مدى القلق الذي تشعر به أوساط متزايدة على الديمقراطية في العراق.