الكومبس – أوروبية: توصّلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاقية جديدة حول اللجوء والهجرة، في قرار وصف بـ”التاريخي” وجاء بعد ثلاث سنوات من النقاشات المستمرة والخلافات الحادة بين دول الاتحاد.
وأعلن النائب عن حزب المحافظين في البرلمان الأوروبي توماس توبي، عن توصل الاتحاد إلى اتفاق حول ميثاق الهجرة الجديد، كما نقلت وكالة TT.
ويشمل الميثاق الأوروبي الجديد تغييرات كبيرة تطال سياسة اللجوء الأوروبية الحالية، من خلال تعزيز الضوابط على الحدود للحد من عمليات الدخول غير النظامي وتشجيع الهجرة القانونية، وتنظيم إدارة عملية اللجوء خاصة أثناء الأزمات.
وفي حالة حدوث توافد كبير للمهاجرين، تسمح الاتفاقية بإنشاء نظام “أقل حماية” لطالبي اللجوء، لا سيما مع تمديد فترة الاحتجاز عند الحدود الخارجية للاتحاد.
وينص الاتفاق على تحديد وضع الشخص بسرعة عند وصوله إلى أوروبا، من خلال فحص الدخول (التحقق من الهوية، والفحوصات الأمنية والصحية، وأخذ البصمات). ومن المفترض أن يعرف المهاجرون في غضون خمسة أيام، الخيارات المتاحة أمامهم: إجراء طلب اللجوء الكلاسيكي، إجراء طلب اللجوء المعجل، أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وستشمل عملية “الغربلة” هذه أيضا الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر، أو الذين تم القبض عليهم على الأراضي الأوروبية بعد هروبهم من الضوابط على الحدود الخارجية، وفقا لما تحدده المفوضية الأوروبية.
وهذا يعني أن المهاجرين من البلدان التي توجد لديهم فرص ضئيلة إحصائياً للحصول على اللجوء مثل تونس وتركيا والهند وغيرها من الدول، سيتم احتجازهم في مراكز لجوء تشبه السجون على الحدود الخارجية، حسبما كتب موقع بوليتيكو. ويتعين على دول جنوب أوروبا أن تبني مثل هذه المراكز.
ومع الاتفاق الذي توصلت اليه مفوضية الاتحاد الأوروبي وبرلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم، من المتوقع أن تتم المصادقة على الاتفاقية رسمياً من قبل برلمان الاتحاد الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2024.