الكومبس – وكالات: كشفت وثيقة من المقرر تبنيها اليوم الجمعة في بروكسل أن الدول الأوروبية وفي طليعتها فرنسا، تريد مراجعة سريعة لقواعد فضاء شنغن من أجل أن تشمل المراقبة المنهجية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، أي مواطني دول هذا التكتل.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن هذا هو الإجراء الرئيسي الذي يتوقع أن يتوافق عليه وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي الذي دعت فرنسا لعقده بشكل عاجل إثر اعتداءات باريس.
وهي ليست المرة الأولى التي يطلب فيها المجلس إمكانية توسيع نطاق المراقبة لتشمل مواطني الاتحاد الأوروبي عند دخولهم فضاء شنغن، لكن الدول الأعضاء باتت ترى أنه على المفوضية الأوروبية أن تسرع الخطى بهذا الاتجاه.
ويتوقع أن يدعو المجلس الأوروبي المفوضية إلى تقديم مقترح لمراجعة محددة للفصل السابع من قانون شنغن الذي يحصر حالياً المراقبة على الحدود الخارجية في مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بحسب المشروع الذي سيعرض الجمعة على الوزراء.
والمراقبة المقصودة هي تلك التي تتجاوز التثبت من الهوية إلى تدقيق معمق يمكن أن يشمل العودة إلى قاعدة البيانات على غرار نظام المعلومات الخاص بدول شنغن.
وستؤكد الدول الأعضاء الجمعة “لطابع الملح والأولي للانتهاء من قاعدة أوروبية لمعطيات المسافرين جواً قبل نهاية عام 2015 وتشمل الرحلات الداخلية، بحسب مشروع خلاصة الاجتماع التي أطلعت عليها وكالة فرانس برس.
ويبدو هذا الطلب كرسالة موجهة إلى البرلمان الأوروبي الذي عطل تردده في السنوات الأخيرة إرساء قاعدة البيانات هذه التي توصف بأنها أداة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويطلب الكثير من النواب الأوروبيين الحريصين على الحريات الخاصة، ضمانات بشأن حماية ومعالجة البيانات التي يتم جمعها ويريدون الحد من نطاق قاعدة هذه البيانات.