الكومبس – أوروبية: وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بأكثرية كبيرة على ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبية الجديد، ما يعطي الضوء الأخضر لبدء تطبيق الاتفاقية الصارمة، بعد عشر سنوات من الخلافات بين دول الاتحاد.
وخلال اجتماع في بروكسل، تمت الموافقة على عشرة مقترحات تشريعية تتناول كافة جوانب اللجوء والهجرة من قبل وزراء المالية الأوروبيين. وعارضت كل من هنغاريا وبولندا القوانين الجديدة، كما اعترضت النمسا وسلوفينيا على قانونين منها، وامتنعت تشيكيا عن التصويت. وغابت كل من أيرلندا والدنمارك عن الجلسة.
ومع إقرار القوانين الجديدة، بات أمام الدول الأعضاء الآن مهلة عامين للامتثال للقواعد الجديدة، والتي ستؤدي، من بين أمور أخرى، إلى تسريع ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم أسباب للحماية في الاتحاد الأوروبي.
ورغم إقرار الاتفاقية الصارمة بدأت دول بينها تشيكيا والدنمارك بالدفع نحو فرض قواعد أكثر صرامة تشدداً تجاه الهجرة، مع تركيز على التعامل مع طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، أسوة بالاتفاقية التي وقعتها إيطاليا مع ألبانيا.
وكان رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، قال خلال زيارة لإيطاليا يوم الاثنين، إن 19 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تعد رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية حول الهجرة.