الكومبس – ستوكهولم: أعلن مكتب الادعاء العام السويدي اليوم الجمعة أنه قرر عدم بدء تحقيق “مبدئي” مع قائد الشرطة الوطنية دان إلياسون، فيما يتعلق بسماحه لشركة تقنية أجنبية بتطوير نظام الشرطة الرقمي، والولوج إلى كشوف المرتبات الخاصة بعناصر الشرطة بدون اتخاذ احتياطات رقمية كافية.
وقال مكتب الادعاء إنه على الرغم من أن إلياسون اتخذ قرارا خاطئا في عام 2015 بالتخلي عن استخدام برامج التشفير التي وافقت عليها وزارة الدفاع للحفاظ على سلامة بيانات الموظفين، إلا أنه لم يرتكب أي جريمة.
وكان تحقيق إذاعي لراديو السويد كشف الأسبوع الماضي ،أن رئيس الشرطة استهتر ببروتوكولات أمن تكنولوجيا المعلومات، بعد أشهر فقط من تحذير وزارة الدفاع بعدم قيامه بذلك
وقال خبراء بالوزارة إن عدم وجود برامج تشفير إجبارية يمكن أن يعرض البيانات للخطر، ويسمح بالوصول إلى معلومات مهمة وحساسة.
ودافع رئيس الشرطة الوطنية عن تصرفاته قائلا، ان القواعد الحالية تسمح باستخدام أنظمة تشفيرغير تلك التى وافقت عليها القوات المسلحة السويدية.
وكان دان إلياسون اتخذ قرارا في ربيع عام 2015 يسمح بموجبه لشركة أجنبية خاصة بإدارة نظام بيانات الشرطة الداخلية، دون استخدام نظام التشفير التي وافقت عليها القوات المسلحة.