الكومبس – ستوكهولم: لا شبهة جنائية في قضية الأم التي تم القبض عليها للاشتباه في أنها احتجزت ابنها حوالي 30 عاماً. هذا ما قرره الادعاء العام اليوم.
وقالت المدعية العامة إيما أولسون لأفتونبلادت إن التحقيق “لم يجد أي دليل على الجريمة. حيث قال الابن إنه كان قادراً على مغادرة الشقة متى أراد”.
وكانت القصة سببت صدمة للمجتمع السويدي حيث عثرت الشرطة على الرجل، وهو في الأربعينات من عمره، في منزل والدته في هانينغه بستوكهولم الأحد الماضي بعد بلاغ من أقارب العائلة. وكان الرجل في حالة بدنية سيئة دون أسنان ويعاني من سوء التغذية الحاد، وكانت لديه جروح في جميع أنحاء جسده. وقبضت الشرطة على الأم (70 عاماً) للاشتباه في احتجاز ابنها بشكل غير قانوني والتسبب له بأذى جسدي خطير.
وبعد استجواب الابن أمس، تم الإفراج عن والدته. وقالت المدعية العامة إيما أولسون التي قادت التحقيق في القضية “خلال الأيام التي عملنا فيها على القضية لم نعثر على أي دليل يثبت وجود جريمة، فلا توجد أبواب مقفلة ولا علامات تدل على أنه مقيد أو ممنوع من مغادرة الشقة”.
وأضافت أن الطبيب الشرعي الذي فحص الرجل لم يجد أي علامات على تعرضه للعنف، وقد تكون الإصابات ناجمة عن مرض، مشيرة إلى أن القضية ليست من اختصاص القضاء بل سلطات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وقالت أولسون “أريد أن أؤكد أن هذا الرجل والمرأة بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكنهما الحصول عليها من المجتمع، وأنا متأكدة بأنهما سيحصلان عليها”.
ولم يغلق الادعاء العام التحقيق الأولي رسمياً بعد، وذلك يرجع إلى وجود بعض الإجراءات النهائية المتبقية. وكشفت أولسون أيضاً أن التحقيق الأولي قد يؤدي إلى شكوك جنائية ضد أشخاص آخرين، مضيفة “لا يمكن استبعاد أن تكون هناك شكوك أخرى في التعامل مع هذه العائلة. ولا نعرف حتى ما إذا كان ذلك متعلقاً بأشخاص ما زالوا على قيد الحياة”.
وتابعت أولسون “من السهل إلقاء اللوم على شخص ما، لكن في هذه الحالة من المهم التركيز على منع حدوث ذلك مرة أخرى ومساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة. من المحزن أن حياة الأم اختفت أيضاً وليس فقط حياة الابن. مرت 30 عاماً تقريباً، لا أعتقد أن أحداً في هذا البلد يعتقد بأن ذلك ممكن الحدوث. ومن الجيد أن الإنذار جاء أخيراً من الأقارب”.