الكومبس – ستوكهولم: أيدت محكمة الاستئناف اليوم الحكم على والدين بالسجن ثماني سنوات، لكنها زادت مبلغ التعويض من مليون إلى مليون ونصف المليون كرون، بعد إدانتهما بتعذيب طفلتهما، في القضية التي عرفت إعلامياً باسم قضية “فتاة الخل”.
ووفقاً للمدعية العامة إنغيريد جيغين، فقد قدم الادعاء العام “أدلة دامغة” على أن الوالدين مذنبان بارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة ضد ابنتهما.
فيما عبر محامو الدفاع عن اعتقادهم بأن هناك “نقصاً” في الأدلة الملموسة.
وكانت محكمة مقاطعة لوند قضت بسجن الوالدين، وهما من إيسلوف، بعد إدانتهما بسجن الطفلة في غرفة الغسيل، وحرمانها من الطعام، وإجبارها على شرب الخل ما تسبب لها بإصابات خطيرة، وأدخلها العناية المركزة. كما تم العثور على حروق وكسور قديمة في جسد الفتاة.
وقالت المحكمة في قرارها إن الأدلة تؤكد أن الوالدين أجبرا الطفلة على شرب الخل، خلافاً لما ادعياه في التحقيقات.
وبدأت المحاكمة في نوفمبر من العام الماضي. وتم خلالها الاستماع إلى حوالي خمسين شاهداً، والعديد من الخبراء، بالإضافة إلى الفتاة نفسها ووالديها.
وكان الولدان نفيا ارتكابهما أي جرم، وادعيا أن ابنتهما تناولت الخل عن طريق الخطأ.
وتولّت الخدمات الاجتماعية قضية الفتاة، بعد نقلها إلى المستشفى في شهر ديسمبر من العام 2022، وهي تعيش حالياً عند عائلة بديلة.
