انسحب مشرعون إسلاميون من الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجزائري احتجاجا على انتخابات يقولون إنه جرى تزويرها لإعطاء الأغلبية للحزب الخاكم في الجزائر.
انسحب مشرعون إسلاميون من الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجزائري احتجاجا على انتخابات يقولون إنه جرى تزويرها لإعطاء الأغلبية للحزب الخاكم في الجزائر.
والجزائر التي تورد حوالي خمس واردات الغاز الأوروبية هي الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لم تصلها انتفاضات "الربيع العربي" في العام الماضي ولكن بعض المحللين توقعوا اضطرابات إذا لم تخفف المؤسسة قبضتها على السلطة.
ورفع النواب الإسلاميون لافتة تندد بتزوير الانتخابات أثناء الجلسة وهي الأولى التي تعقد منذ الانتخابات التي أجريت في العاشر من مايو أيار ثم انسحبوا.
والمشرعون الذين انسحبوا من تحالف الجزائر الخضراء ومن حزبين إسلاميين أصغر ويسيطرون معا على 60 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 462 مقعدا.
ولم يتضح ما إذا كان النواب الذين انسحبوا سيعودون في وقت لاحق. ومن شأن مقاطعة الإسلاميين لفترة طويلة أن تضع صعوبات في طريق إصلاح للدستور وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإجرائه هذا العام.
وتعديل الدستور يحتاج إلى موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان. وصوت كثير من الإسلاميين لصالح الحكومة في البرلمان السابق ولكن في غيابهم قد تجد السلطات صعوبة في اجتياز الحد الأدنى اللازم للتعديلات الدستورية.
وحصل حزب جبهة التحرير الوطني وهو الحزب الحاكم في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا منذ 50 عاما في انتخابات العاشر من مايو على 220 مقعدا وحصل حزب التجمع الوطني من أجل الديمقراطية المتحالف مع حزب الجبهة على 68 مقعدا وجاء في الترتيب الثاني.
وتتعارض هذه النتائج مع الاتجاه العام في شمال أفريقيا حيث أطاحت الانتفاضات بزعماء مخضرمين وسلمت السلطة لأحزاب إسلامية كانت محظورة.
وقال محمد المولودي وهو متخصص في الحركة الإسلامية إن الاستياء من الانتخابات قد يعطي الأحزاب الإسلامية دفعة كانت تفتقر اليها قبل الانتخابات.
وقال المولودي "قد يكون هذا خطأ (السلطات) لأنه ربما يوحد الإسلاميين المنقسمين بشدة الآن".
وينفي المسؤولون الجزائريون أي تلاعب في نتائج الانتخابات ولم يقدم مراقبون من الاتحاد الأوروبي راقبوا الانتخابات أي أدلة على تزوير عملية الاقتراع.