الكومبس – أوروبا: رغم إبعاد هانز غيورغ ماسن من رئاسة هيئة حماية الدستور ونقله إلى وزارة الداخلية للعمل كوكيل للوزارة، فإن قضيته لا تزال تثير الجدل وردود فعل غاضبة من الحزب الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحكومي.
وتعليقا على استبعاد ماسن من رئاسة هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) حذر رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريكي الحزب في الائتلاف الحكومي، الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب المسيحي البافاري بقيادة وزير الداخلية هورست زيهوفر، من أن “ما تبقى من صبر لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاه الائتلاف الحكومي الموسع تضاءل للغاية”، جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الأربعاء (19 أيلول/ سبتمبر).
وكان الاشتراكيون قد طالبوا بإقالة رئيس الاستخبارات الداخلية هانز غيورغ ماسن بسبب اتهامهم إياه بعدم صلاحيته لهذا المنصب بعد تصريحاته عن أعمال الشغب المعادية للأجانب في مدينة كمنيتس.
وتوصلت ميركل و زيهوفر لاتفاق مع رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا ناليس، مساء أمس الثلاثاء، على أن يترك ماسن منصبه كرئيس للمخابرات وينتقل للعمل كوكيل في وزارة الداخلية.
ويعتبر نقل ماسن لهذا المنصب ترقية له من ناحية التدرج الوظيفي المعمول به داخل وزارة الداخلية، كا أنه سيتلقة راتبًا أعلى بنحو 2500 يورو شهريا. ورأى شتيفان فايل، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى والذي ينتمي للحزب الاشتراكي، أن حالة ماسن قد أضرت كثيرا بسلطة ميركل وقال في تصريح لصحيفة “راينِشه بوست” اليوم الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول) “لقد تضررت مكانة ميركل كثيرا جراء الصراعات مع قيادة الحزب المسيحي البافاري”. كما رأى فايل أن هناك أشياء لا ينبغي للمستشارة أن تسمح بعرضها عليها وقال إن ترقية ماسن “تلقي ضوء سلبيا على موقف هورست زيهوفر ومدى قدرة أنغيلا ميركل على فرض إرادتها”.