الكومبس – ستوكهولم: يريد قادة الحزب الديمقراطي الإشتراكي في كل من السويد، ألمانيا والنمسا، التعاون مع المنظمات النقابية في تلك البلدان، لوضع قائمة تتضمن عشر نقاط من شأنها تعزيز النظام وحقوق العمال في سوق العمل.
ويسعى قادة الأحزاب من ذلك الى وقف الشعبوية اليمينية ورياحها التي تهب الآن.
وسيلتقي المستشار النمساوي كريستيان كيرن، رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين ونائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرئيل في فيينا، اليوم، وذلك قبل أيام فقط من الإنتخابات الرئاسية في البلاد، التي ترتفع فيها حظوظ رئيس الحزب اليميني الشعبوي، FPÖ نوربيرت هوفر في أن يصبح الرئيس الجديد.
وكان أول لقاء جمع بين أحزاب الديمقراطي الإشتراكي الثلاثة، قد جرى في Bommersvik قبل عامين من الآن تقريباً، بعدها تجدد اللقاء ثانية وإتفقوا على دفع الإتحاد الأوروبي للتوقيع على بروتوكول إجتماعي حول حقوق العمال في حال جرى إعتماد تغييرات معينة في المعاهدة المقبلة. الأ أن مثل هذا الإجراء قد يواجه تأخيراً يستمر لسنوات عدة قبل أن يصبح من الممكن إجراء تغيير في معاهدة الإتحاد الأوروبي.
وعلى هذا الأساس، تعمل أحزاب الديمقراطي الإشتراكي في البلدان الثلاث،الآن، بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال السويدية ونظراءه في ألمانيا والنمسا من أجل وضع قائمة من عشرة بنود للعمل عليها في الاتحاد الأوروبي. أحد تلك النقاط هي جمع أكبر تأييد بين الدول الأعضاء من أجل إنشاء بروتوكول إجتماعي.
وظائف مؤقتة
وفيما يتعلق بالسويد، فأن من المهم أن تتضمن تلك التغييرات الموظفين الأوروبيين الذين يعملون بشكل مؤقت في دول أوروبية أخرى غير التي يقيمون فيها، بالشكل الذي يتقاضون فيه نفس الرواتب التي يتقاضاها مواطنو البلد المحليين.
كما تقف السويد أيضاً الى جانب تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.
وتتضمن النقطة الأخيرة في القائمة، تنظيم استقبال طالبي اللجوء، حيث يتفق رؤساء حزب الديمقراطي الإشتراكي في الدول الثلاث على أنه يجب أن تكون حقوق اللجوء محمية، لكن هذا لا يعني الحق في إختيار البلد الذي سيعالج طلب اللجوء.