الكومبس – اقتصاد: طالب حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الحكومة بتقديم رد سريع للأسر بشأن دعم الكهرباء، وانتقد الحزب الشرط الذي وضعته الحكومة لصرف الدعم. من جهتها، أكدت وزيرة المالية أن الحكومة خصصت الأموال اللازمة للدعم وحملت الحكومات الاشتراكية السابقة مسؤولية الوضع الحالي.
وقال المتحدث باسم الاشتراكيين الديمقراطيين في قضايا الطاقة فريدريك أولوفسون في مؤترم صحفي إن الحكومة وضعت شرطاً مرتفعاً لصرف الدعم، يتمثل في أن يتجاوز متوسط سعر الكهرباء في السوق الفورية 1.50 كرون لكل كيلوواط ساعة خلال شهر كامل.
ورأى أن هذا الشرط يجعل من غير المرجح صرف أي دعم، خاصة بعد أن رجّح خبراء سوق الكهرباء أن الأسعار لن تتجاوز هذا المستوى. مطالباً بخفض العتبة إلى حوالي 1 كرون، وأن يتم صرف الدعم في موعد أقصاه 1 مارس.
وأضاف: “”الحد مرتفع جداً، ويُترك الناس دون دعم عندما ترتفع فواتير الكهرباء بسرعة”، كما نقلت وكالة TT.
وزيرة المالية: الحكومة خصصت الأموال والدعم موجود
من جهتها، قالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون إنها تتفهم غضب المواطنين من ارتفاع أسعار الكهرباء، لكنها حملت المسؤولية لحكومة الاشتراكيين الديمقراطيين السابقة.
وكتبت الوزيرة على منصة إكس: “أتفهم أن الكثيرين غاضبون من ارتفاع أسعار الكهرباء، وأنا أيضاً. نحن في هذا الوضع لأن الحكومة السابقة أغلقت طاقة نووية فعالة، ونحن نعالج الأمر الآن من خلال بناء مفاعلات جديدة لأول مرة منذ 50 عاماً”.
وأكدت أن الحكومة الحالية خصصت أموالاً لدعم الكهرباء، وأن المواطنين يمكنهم أن يشعروا بالثقة في ذلك، مشيرة إلى أن الدعم “موجود وجاهز للصرف عند الحاجة”.
وكانت وزيرة الطاقة إيبا بوش قالت في تصريح أمس إن “تعديل شكل دعم الكهرباء غير مطروح حالياً”، وقالت إن أسعار الكهرباء انخفضت إلى النصف منذ توليها منصبها.
كما رفض رئيس الوزراء أولف كريسترشون دعوات تعديل دعم الكهرباء، مؤكداً أن الأسعار اليوم “أقل مما كانت عليه في 2022، عندما بلغت مستويات مرتفعة جداً”.
وسجلت أسعار الكهرباء في السويد، في الأيام الأخيرة، أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين على مستوى البلاد، في ظل طقس شديد البرودة وضعف كبير في إنتاج طاقة الرياح، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك.