الكومبس – ستوكهولم: أعرب حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض عن رفضه خطط الحكومة إقامة مناطق تفتيش بغرض وقف عنف العصابات. ورأى الحزب أن من شأن هذا الإجراء أن يخاطر بتدمير الثقة بالشرطة في المناطق المعرضة للخطر.
وقال المتحدث في القضايا القانونية باسم الحزب أردلان شكارابي في مؤتمر صحفي اليوم “نحن بحاجة إلى التخلي عن البريستيج والتركيز على التدابير التي تكافح الجريمة وتمنعها بشكل حقيقي وفعال”، مضيفاً “لا يوجد دليل قوي على أن مناطق التفتيش أداة فعالة”.
وكانت الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) اقترحا إنشاء مناطق تفتيش مؤقتة بحيث تتمكن الشرطة من تفتيش أي شخص في المنطقة دون الاشتباه في ارتكاب جريمة.
وستطلق الحكومة تحقيقاً بهذا الخصوص غداً الخميس. وتريد الأحزاب الحكومية إقرار الاقتراح بسرعة بحيث يتم إرسال الاقتراح للتشاور خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة وحتى منتصف يناير.
وأشار شكارابي إلى أن أفراد الشرطة العاملين في المناطق المعرضة للخطر يحذّرون من أن مناطق التفتيش تضر بالثقة في الشرطة وسيادة القانون.
وانتقد شكارابي بشدة خطط الحكومة لتسريع اقتراح مناطق التفتيش، ما يعني إجراء عملية التشاور حول الاقتراح خلال عطلة الميلاد.
واقترح الاشتراكيون الديمقراطيون بدلاً من ذلك تشديد التشريعات وتمكين الشرطة من تفتيش مزيد من الأشخاص لأغراض وقائية أكثر مما هي الحال الآن.
ويُسمح للشرطة حالياً بتفتيش الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم، وفي بعض الحالات دون اشتباه ملموس في ارتكاب جريمة، مثل البحث عن أسلحة أو أشياء خطيرة أخرى.
ويريد حزب الاشتراكيين توسيع هذا الإجراء بحيث يمكن أيضاً إجراء عمليات تفتيش وقائية للأشخاص الذين يتحركون في بيئة العصابات أو لديهم “سمات” معينة، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية.
وأوضح شكارابي “يمكن أن تكون السمات سترة واقية من الرصاص، فإذا كان الشخص يرتديها يجب السماح للشرطة بالتفتيش”.
ويريد الحزب أيضاً التحقيق في إمكانية تطبيق “نظام الإيصالات” (kvittosystem) ما يعني أن الشخص الذي يتم تفتيشه يتلقى إيصالاً يوضح الدعم القانوني الذي استخدمته الشرطة عند اتخاذ قرار بالتفتيش. ويرى الحزب أن ذلك سيزيد الثقة بالشرطة.
ومن المنتظر أن تقدم الحكومة في 20 فبراير المقبل مشروع قانون إلى البرلمان ليدخل حيز النفاذ اعتباراً من مطلع مارس.