الكومبس – ستوكهولم: أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على ضرورة معاقبة من يقومون ببيع إقامات عمل للمهاجرين، وتصنيف ذلك ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
وقال أندش إيغمان، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب ووزير الداخلية السابق، إن هذه المشكلة أخذة في التنامي، مطالباً بتجريم المسؤولين عن ذلك.
والقى إيغمان باللائمة على حكومة حزب المحافظين السابقة قائلا، إنها أقرت قانون هجرة هو الأكثر ليبرالية في العالم حسب وصفه، وأشار إلى أنه من الصعب إدخال أي تعديلات جديدة على القوانين المتعلقة بهذا الأمر قبيل انتخابات العام الحالي.
وسُجلت مؤخراً حالات عديدة لبيع تصاريح العمل لمهاجرين، تقدر تكلفة الواحدة منها بـ 200 ألف كرون سويدي.
وقد أشار كل من جهاز الشرطة ورئيس المحكمة العليا إلى وجود فجوة في قوانين إقامة العمل، من حيث السماح لبعض الأشخاص بكسب أموال طائلة عبر بيعهم تصاريح عمل تستند إلى بيانات خاطئة دون إدانتهم بجرم الاتجار بالبشر.