الكومبس – وكالات في حال فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية العام المقبل، فإنه سيقوم بإلغاء قانون استقبال العمالة الأجنبية، arbetskraftsinvandring بصورته الحالية. الحزب يعتقد أن هذا القانون بحاجة إلى إعادة صياغة، لضمان عدم التلاعب بالرواتب وباجراءات الحصول على تصاريح العمل. هذا ما وعد به رئيس الحزب الاشتراكي ستيفان لوفين.
الكومبس – وكالات في حال فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية العام المقبل، فإنه سيقوم بإلغاء قانون استقبال العمالة الأجنبية، arbetskraftsinvandring بصورته الحالية. الحزب يعتقد أن هذا القانون بحاجة إلى إعادة صياغة، لضمان عدم التلاعب بالرواتب وباجراءات الحصول على تصاريح العمل. هذا ما وعد به رئيس الحزب الاشتراكي ستيفان لوفين.
لوفين أوضح أن حكومة راينفيلدت تتحدث عن النموذج السويدي، لكنها وفي نفس الوقت تخالف أسس هذا النموذج من خلال وضع قوانين تساعد على خفض الأجور وتقليل سقف شروط العمل، قائلا:
"عندما نسمع كيف يضطر القادمون بعقود عمل إلى السويد للعيش بالأقبية وبظروف صعبة، على الرغم من أنهم يدفعون الرسوم الضريبية الخاص بهم، نفهم أن الأمر يتعلق بخفض مستوى الأجور، وبخفض الشروط الاجتماعية، وهذا عاجلا أم آجلا سيشكل ضغطا على سوق العمل، ومن الفظاعة أن تسير الأمور بهذا الاتجاه."
الحزب الاشتراكي الديمقراطي يدعو إلى ثلاثة تغييرات رئيسية في قانون استقدام العمالة غير الأوروبية:
• مراجعة وتدقيق معقول لجميع أصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة أجنبية من خارج الإتحاد الأوربي: هل التزمت الشركة أو صاحب العمل سابقا بالقانون ؟ هل قامت الشركة بتسديد الضرائب المستحقة عليها؟ هل لدى الشركة معدل دخل كافي؟ هل الشركة مسجلة ضمن سجلات أصحاب الأعمال؟
• متابعة وتنسيق أفضل، بين الدوائر المعنية في مصلحة الهجرة ومصلحة الضرائب، فيما يتعلق بالأجور وشروط العمل، ودفع الضرائب، وليس كما هو متبع الآن، حيث يجري طلب هذه الوثائق بعد مرور عامين وفي حال طلب تمديد تصريح العمل، ومن غير المسموح حاليا إجراء تفتيش حول وضع المقيم على أساس عقد عمل.
• وضع شروط لملزمة قانونا في عروض العمل المقدمة من قبل الشركات للعمالة الأجنبية: تحديد مستوى الراتب، وساعات العمل، وغيرها. والعمل على ضمان أن لا تتغير الشروط وبنود اتفاقيات عقود العمل التي يقدمها صاحب العمل للحصول على تصريح لشخص ما، بعد الموافقة على إصدار التصريح .
رئيس الاشتراكي الديمقراطي أكد أيضا على استمرر الحاجة لاستقدام عمالة أجنبية من خارج أوروبا ولكن ضمن ما تطلبه سوق العمل، قائلا "إذا نجحنا في تحقيق هدفنا الرئيسي في التركيز على ضمان ظروف لائقة لجميع العمال المهاجرين. فاننا بذلك نحيد اهتمامات الشراكات غير الجدية ونكشف نشاطاتها غير اللائقة"