الكومبس –أخبار السويد: حذّرت جمعية المستأجرين في السويد (Hyresgästföreningen) الطلاب الجدد والباحثين عن سكن، ولا سيما في سوق الإيجار من الباطن، من الوقوع ضحية لعمليات احتيال قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة قبل بدء الدراسة.
ومع اقتراب انطلاق الفصل الدراسي، يواصل آلاف الطلاب البحث عن سكن، في وقت شددت فيه الجمعية على ضرورة توخي الحذر قبل توقيع أي عقد أو تحويل أي مبالغ مالية، بحسب صحيفة نيهيتر24.
لا تدفع أي أموال قبل استلام المسكن
وقال نائب رئيس جمعية المستأجرين، أولا بالمغرين: “بصفتك طالباً جديداً، يجب أن تكون يقظاً. فمن السهل أن تتعرض للخداع من قبل مؤجرين غير جادين. وإذا بدا لك السكن جيداً إلى درجة يصعب تصديقها، فقد يكون الأمر كذلك بالفعل”.
وأوضحت الجمعية أن من أكثر أساليب الاحتيال شيوعاً مطالبة الباحثين عن السكن بدفع مبلغ تأمين أو إيجار مقدماً، رغم أن الشخص الذي يعرض المسكن لا يملك حق تأجيره.
ولذلك أوصت بعدم دفع أي مبلغ قبل الحصول على عقد مكتوب، والتحقق من هوية المؤجر، والتأكد من أحقيته في تأجير المسكن.
أخطاء شائعة عند البحث عن سكن طلابي
وأشارت الجمعية إلى أن النقص في المساكن قد يدفع كثيرين إلى قبول شروط لم يكونوا ليوافقوا عليها في الظروف العادية، ومن أكثر الأخطاء شيوعاً استئجار مسكن من دون معاينته مسبقاً.
كما حذّرت من أن الصور المنشورة على الإنترنت قد تكون مضللة، وقد تُستخدم صور لمساكن أخرى في إعلانات احتيالية.
كيف تتأكد من أن العرض موثوق؟
تنصح جمعية المستأجرين قبل توقيع عقد الإيجار بضرورة التحقق من هوية الشخص الذي يعرض المسكن للإيجار، والتأكد من أن لديه الحق في تأجير المسكن، ومعرفة ما الذي يشمله الإيجار بالفعل إلى جانب
توثيق أي أضرار موجودة في المسكن قبل الانتقال إليه.
الاستعجال قد يعني دفع إيجار أعلى من المسموح
وأوضحت الجمعية أن قوانين الإيجار من الباطن تحدد سقفاً لما يمكن تقاضيه من إيجار، وأن الطلاب الذين يستعجلون العثور على سكن قد يدفعون مبالغ أعلى بكثير من الحد القانوني.
وأضاف بالمغرين: “لا تترددوا في طرح الأسئلة، واحرصوا على أن تكون جميع الاتفاقات مكتوبة”.
طالبة اكتشفت الاحتيال بعد أول تحويل مالي
وكانت صحيفة أفتونبلادت نشرت سابقاً قصة طالبة مقبلة على الدراسة اعتقدت أنها وجدت سكناً مناسباً بعد تواصلها مع شخص عبر إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب الصحيفة، بدا الأمر في البداية طبيعياً، قبل أن يبدأ الشخص بالضغط عليها مدعياً وجود مهتمين آخرين بالمسكن.
وأجرت الطالبة تحويلاً مالياً واحداً، قبل أن يوقف البنك محاولة دفع ثانية، ما أثار شكوكها في أن الشخص لا يملك حق تأجير المسكن.
وقالت الطالبة للصحيفة: “كل شيء بدا طبيعياً. بدا أن الشخص كان طالباً في لوند، وكان يرد بين الحين والآخر كما يفعل أي شخص يعمل”.
وتبين لاحقاً أن الإعلان كان جزءاً من عملية احتيال سكنية.