الكومبس – ستوكهولم: قررت السُويد، إعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، أولى أيام السنة الجديدة 2014، منع الشركات الإعلانية، الترويج لحليب الأطفال الرضع، على أنه بنفس جودة حليب الأم، وذلك لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية التي تقول الإحصاءات إنها إنخفضت خلال السنوات الأخيرة.
ويُعد هذا القرار ضربة الى شركات إنتاج الحليب، التي سوف تفقد نسبة من أرباحها بسبب ذلك، لكن المؤيدين للقرار، أشادوا به، لجهة الحرص على صحة الأطفال الرضع، لما لحليب الأم الطبيعي من فائدة كبيرة، لا تُقارن أبداً بالحليب الإصطناعي.
الأباء والآمهات سيتقاضون المزيد من المساعدة عن أطفالهم
كما هو معلوم، فان القوانين السُويدية، تنص على حق الأب والأم، الحصول على مساعدة مالية من الدولة عن كل طفل يأتيهم، والتمتع بإجازة من العمل لعدة أشهر، مع ضمان دفع رب العمل نسبة من الراتب لهما ، حتى بلوغ الطفل 8 أعوام. لكن إعتباراً من الأول من كانون الثاني ( يناير ) 2014، سيجري تمديد الفترة التي يحق فيها للوالدين الحصول على ما يسمى بالعربية ( نقدية الوالدين ) وبالسُويدية Föräldrapenning من 8 أعوام الى 12 عاماً، شرط أن يكون الطفل وُلد بعد 1 / 1 / 2014.
كذلك سوف يتم زيادة بدل الطفل في مساعدة السكن التي تسمى Bostadsbidraget بمقدار 200 كرون الى حد 1500 كرون شهرياً في حال الطفل الواحد او عدة أطفال.
المزيد من الحماية للذين يتعرضون الى العنف
إحتلت قضية العنف ضد الأشخاص، خصوصاً النساء، مكانة هامة في القوانين الجديدة في العام 2014. فبعد الإنتقادات التي وجهت الى الشرطة والقوانين الحالية، بعدم وضع حد للمعتدين، سيكون بإمكان الشرطة والجهات المختصة منع إتصال أي شخص، يُدان بإرتكاب العنف، بشريكه الآخر، خصوصاً إذا كان وجوده يشكل خطراً على الآخر.
وسوف يستفيد من هذا القانون النساء اللواتي يتعرضن للعنف على يد أزواجهن أو أفراد عوائلهن، لكن هذا القانون لا يخص فقط النساء، بل كل الأفراد، سواء كان الشخص رجلاً أو إمرأة.
إلغاء رسوم البطالة وإرتفاع أسعار المشروبات الكحولية
ومن ضمن القوانين الجديدة، إلغاء رسوم البطالة، ورفع الضريبة على المشروبات الكحولية، وإنهاء التعامل بالأوراق المالية القديمة من فئة 50 و 1000 كرونة.
وإعتباراً من مطلع العام المقبل، ستصبح المهام التي تتولاها السويد بالتعاون مع دول الإتحاد الأوربي او المهام الناتجة عن إتفاقات دولية، سرية في حال إقتضى الأمر ذلك.
وسيكون على الأشخاص الخاضعين للتحقيقات الدولية، بسبب إنتهاكهم للقوانين القديمة او الجديدة، الموافقة على إجراء تحقيق معهم من خلال لقاء فيديوي.
ووفقاً للقوانين الجديدة، سيتمكن الطلبة من ربح المزيد من عملهم الإضافي دون خفض قيمة المساعدات الدراسية التي يستلمونها.