الكومبس – وكالات: أعلن البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء عن موافقته على خطة لجمع بيانات المسافرين من دول الاتحاد الاوروبي، وهو الاجراء الذي طالبت به الولايات المتحدة بعد سنوات عديدة من الخلافات بين الجانبين حول حماية المعلومات الشخصية للمسافرين، حيث جاءت هذه الخطة في إطار مكافحة الارهاب والجرائم الخطيرة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي أقرت نظام “سجل أسماء الركاب” بأغلبية ضئيلة أي بموافقة 32 صوت مقابل رفض 27 صوتاً، وذلك بعد خمس سنوات من عرقلة النواب لإقرار هذا النظام.
ويتضمن النظام الجديد فرض قيود على الحصول على تلك المعلومات وتخزينها لتبديد المخاوف من إمكانية استخدام البيانات الشخصية لأغراض أخرى.
وقال النائب البريطاني المحافظ تيموثي كيركهوب إنه في حال الانتهاء من الاتفاق فإنه سيضمن تمتع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، نظام واحد وليس مجموعة من الترتيبات المنفردة الخاصة بكل دولة.
وسيشمل تطبيق النظام على الرحلات الدولية وليس الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان البرلمان أن استخدام أية معلومات يجب أن يكون مبرراً ويجب وضع الضمانات الضرورية لضمان قانونية أية عمليات تخزين أو تحليل أو نقل أو استخدام للمعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق هذا النظام.
وأضاف البيان أن سلطات الدول الأوروبية مطالبة بتعيين مسؤول لحماية البيانات ومراقبة معالجتها وحمايتها.
ويقيد نص النظام الجديد عملية التخزين بثلاثين يوماً كفترة أولية، وبعد ذلك لخمس سنوات ولكن بعد أن يتم اخفاء جميع المعلومات التي تكشف هوية المسافر، حيث يجب مسح تلك البيانات بشكل نهائي بعد خمس سنوات إلا إذا كان يجري استخدامها في التحقيق أو المقاضاة.
وقال كيركهوب إن البرلمان الأوروبي سيبدأ الآن محادثات مع الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية هذا العام.
وكانت هجمات 11 ايلول/سبتمبر قد وضعت المعلومات الخاصة بالمسافرين على الأجندة، ودفعت واشنطن الاتحاد الأوروبي إلى تبني نظام جمع المعلومات لتشديد الأمن.
ووافق الطرفان على تبادل البيانات في عام 2010، إلا أن العديد من النواب الأوروبيين شككوا في ذلك وأعاقوا التصويت عليه.
وعززت التسريبات حول تجسس أجهزة الاستخبارات الأميركية هذه الشكوك، إلا أن هجمات المتطرفين الإسلاميين في أوروبا وخاصة هجوم باريس الذي قتل فيه 17 شخصا في كانون الثاني/يناير غير من لهجة النواب.