الكومبس – دولية: بات واضحاً أن البرلمان الأوروبي يتجه إلى إقرار سياسة جديدة للهجرة واللجوء، مع موافقة لجنة العدل والشؤون القانونية والحقوق المدنية على اقتراح القانون الذي تقدمت به مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد إيلفا يوهانسون قبل عامين.
وتضمن المقترح قواعد جديدة حول كيفية تعامل الاتحاد مع المهاجرين وطالبي اللجوء عند حدوده الخارجية، وقواعد أخرى خاصة بحالات الطوارئ، بعد الفوضى التي شابت تعامل الاتحاد ودوله مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين في العام 2015.
ويعد إقرار اللجنة إشارة واضحة إلى أن المقترح يحظى بأغلبية في البرلمان الأوروبي. وتشكل خطوة أخيرة تسمح ببدء المحادثات بين البرلمان من جهة ومجلس الاتحاد الأوروبي المكون من كافة دوله، والذي ترأسه السويد حالياَ من جهة أخرى.
غير أن قرار مجلس الاتحاد يحتاج إلى مشاورات مكثفة وتوافق بين أعضائه، وسط مواقف متباينة حول سياسة الهجرة، ما يصعّب الوصول إلى اتفاق قريباً.
وتأمل السويد أن يتوصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق في شهر يونيو المقبل، لتنطلق المفاوضات مع البرلمان في الخريف.
المواقف حول الهجرة بين دول الاتحاد تتباين بل تتناقض أحياناً، فقد سبق لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وأن أعلن رفض بلاده لدخول المهاجرين. ورفع لاءات ثلاثة تتمسك بها بودابست هي “لا هجرة، لا جندر، لا حرب”، في إشارة أيضا إلى مواقف حكومته من قضايا المثلية الجنسية ومن الحرب في أوكرانيا.
كما أن لحكومتي اليمين في إيطاليا والسويد وبولندا مواقف متشددة حيال سياسة اللجوء والمهاجرين، بينما تتبنى ألمانيا أكبر دول الاتحاد موقفاً أكثر اعتدالاً تجاهها.