مشروع القانون يعني عدم استقبال أي لاجئ في الدنمارك
مصر وتونس بين الدول التي تفكّر الدنمارك بنقل اللاجئين إليها
الكومبس – أوروبية: يناقش البرلمان الدنماركي اليوم مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين لنقل نظام اللجوء في الدنمارك إلى دول خارج أوروبا. ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان على الاقتراح الخميس المقبل.
وقال الاشتراكيون الديمقراطيون إن اقتراحهم من شأنه “إصلاح نظام اللجوء السيئ المعمول به حالياً، وتحويله إلى نظام لجوء أكثر إنسانية مع عدد أقل من اللاجئين الذين يصلون إلى نظام الرعاية الاجتماعية في الدنمارك”. وفق ما نقلت TT.
وقال وزير الهجرة ماتياس تيسفاي في وقت سابق إن “هناك أسباب تمنع اللاجئين من البقاء في رومانيا مثلاً وطلب اللجوء فيها”.
ووُجه اقتراح الحكومة بانتقادات من جهات عدة أهمها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية.
وقال تيسفاي عند مناقشة مشروع القانون الحكومي في البرلمان للمرة الأولى في أوائل أيار/مايو “إنه نظام لجوء جديد سيعني عدداً أقل من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك، وعدداً أقل من اللاجئين والمهاجرين الذين يغرقون في البحر المتوسط، وعدداً أقل من الأشخاص الذين يتعرضون للإساءة على طرق الهجرة”، مشيراً إلى أن نظام اللجوء الجديد سيلغي حوافز اللاجئين للوصول إلى “مجتمعات الرعاية الاجتماعية” في أوروبا.
وقال تيسفاي “هناك بالطبع سبب يمنعهم من البقاء في رومانيا وطلب اللجوء، حيث يواصلون التوجه نحو ألمانيا والدنمارك والنمسا وهولندا والسويد والنرويج ودول أخرى لديها أنظمة رعاية أكثر تطوراً”.
غير أن النظام الجديد لن يقلل تعرض المهاجرين للإساءة في طرق الهجرة لأنه لا يمكن، حسب النظام، تقديم أي طلب لجوء مباشرة في مركز اللجوء، حيث يجب أن يصل طالب اللجوء إلى الحدود الدنماركية أولاً، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، ينقل جواً إلى البلد المضيف.
دمج اللاجئين في البلد المضيف
وكانت وسائل إعلام دنماركية ذكرت أن الحكومة أجرت مباحثات مع تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا كدول مضيفة محتملة لمراكز اللجوء الدنماركية، غير أنه لم يُعلن عن توقيع اتفاقات حتى الآن باستثناء مذكرة تفاهم مع رواندا.
ووفقاً للاقتراح، ينبغي عدم السماح للاجئين الذين يُمنحون حق اللجوء بالمجيء إلى الدنمارك، بل يجب دمجهم في البلد الذي يقع فيه مركز اللجوء أو نقلهم إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين.
وأوضح تيسفاي في البرلمان أن “قبول طلب اللجوء لن يؤدي إلى تصريح إقامة في الدنمارك”.
وهذا يعني عملياً أن الدنمارك لن تستقبل تقريباً أي لاجئين في البلد. وبدلاً من ذلك، فتحت الحكومة الباب لقبول لاجئي الحصص من الأمم المتحدة، وهو أمر لم تقم به الدنمارك منذ سنوات.
وسيكون الاقتراح حال الموافقة عليه، أحد أكبر التغييرات في سياسة اللجوء الدنماركية منذ العام 1951.
وانتقدت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاقتراح. وحثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البرلمان على رفض الاقتراح لأنه يتعارض مع مبادئ التعاون الدولي في مجال اللاجئين.
وأثار مشروع القانون انتقادات من سياسيين ومنظمات دنماركية، إضافة إلى منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر، لافتقاره إلى تفاصيل حول كيفية حماية حقوق الإنسان.
فيما قال تيسفاي “لا يمكننا أن نصف بالتفصيل كيف ينبغي حماية حقوق الإنسان حتى نتوصل إلى اتفاق مع بلد آخر”، لافتاً إلى أن الحكومة تريد أولاً إيجاد إطار قانوني لنظام اللجوء الجديد.
وكانت الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة، معتبرة أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم لأن دمشق أصبحت آمنة.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اتخذ موقفاً متشدداً مناهضاً للهجرة واللجوء، حيث وعدت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بالوصول إلى العدد “صفر” من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدنمارك.