الكومبس – أخبار السويد: كشفت بيانات صحفية أن البرلمان السويدي اشترى أكثر من 32 طناً من الورق خلال عام 2024، رغم أن تقليل استهلاك الورق كان من الأهداف المعلنة لإدارة البرلمان.
وتُعادل هذه الكمية نحو 6.4 مليون ورقة بحجم A4. فيما بلغت قيمة الورق الذي جرى شراؤه خلال العامين الماضيين أكثر من 700 ألف كرونة، بحسب ما أوردته صحيفة Altinget.
وقال المسؤول البيئي في إدارة البرلمان، فرانش أليير، إن تقليل استهلاك الورق كان في البداية هدفاً مفصلاً، إلا أن المهمة أصبحت أكثر صعوبة بمرور الوقت. وأضاف: “في البداية كان من الأسهل العمل على هذا الهدف، أما الآن فتنفيذ إجراءات للحد من الاستهلاك بات أكثر تعقيداً”.
ورغم أن استخدام الورق في إدارة البرلمان انخفض بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن ارتفاع أسعار الورق تسبب في زيادة التكاليف بأكثر من 50 بالمئة.
ويُستخدم الورق المشتَرى لتغطية احتياجات مكاتب البرلمان والمطبعة الداخلية التي تطبع مشاريع القوانين، محاضر الجلسات، ومقترحات النواب. ولا تشمل الإحصاءات الرسمية الورق المستخدم في المطبعة الخارجية المتعاقد معها.
المطبعة تتلقى 4 آلاف طلب سنوياً
ورغم إتاحة الوثائق البرلمانية إلكترونياً عبر موقع البرلمان، لا تزال المطبعة تتلقى نحو 4 آلاف طلب سنوياً من جهات مختلفة مثل الهيئات الحكومية، الأقاليم، البلديات والمكتبات.
وأوضح أليير: “لدينا مهمة إعلامية واسعة، ومن المهم أن تتاح المعلومات للجميع بطرق مختلفة. البعض يفضّل الوسائل الرقمية، والبعض الآخر يحتاج إلى مواد مطبوعة”.
وأضاف أن خفض استهلاك الورق أصبح اليوم جزءاً من استراتيجية أشمل للحد من النفايات، مشيراً إلى أن البدائل الإلكترونية قد تحمل تأثيراً بيئياً أكبر.
البرلمانيون واستهلاك الورق
من جهتها، تواصلت الصحيفة مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان للاستفسار عن سياساتهم بشأن تقليل استهلاك الورق، غير أن حزب ديمقراطيو السويد (SD) كان الوحيد الذي استجاب.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، ليندا ليندبري، إن كميات كبيرة من الوثائق تُتداول يومياً في البرلمان، مشيرة إلى أن إدارة البرلمان تعمل على تطوير الوسائل الرقمية في العمل.
وأضافت: “ليست لدينا تعليمات محددة حول كيفية الوصول إلى المعلومات، لكن انطباعي أن معظم العمل اليوم يتم رقمياً. وبالطبع هناك دائماً مجال للتحسين، كما هو الحال في أماكن عمل أخرى داخل البرلمان”.
وختم أليير بالقول إن استهلاك أكثر من 6 ملايين ورقة سنوياً قد يبدو كثيراً، “لكن إذا كان استخدام الورق ضرورياً، فيجب استخدامه. ما نحاول الحد منه هو الاستهلاك غير المبرر فقط”.