Lazyload image ...
2012-12-06

الكومبس – ستوكهولم: أقرّ البرلمان السويدي أمس الاربعاء قانون الدروس الخصوصية مقابل الخصم الضريبي المثير للجدل وسط مُعارضة قوية من قبل أحزاب التحالف المعارض التي رأت فيه، تكريساً للفوارق الطبقية في المجتمع. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد إعتباراً من كانون الثاني ( يناير ) القادم.

الكومبس – ستوكهولم: أقرّ البرلمان السويدي أمس الاربعاء قانون الدروس الخصوصية مقابل الخصم الضريبي المثير للجدل وسط مُعارضة قوية من قبل أحزاب التحالف المعارض التي رأت فيه، تكريساً للفوارق الطبقية في المجتمع. وسيبدأ تطبيق القانون الجديد إعتباراً من كانون الثاني ( يناير ) القادم.

وينص القانون الجديد على إعتبار الدروس التعليمية الخصوصية في المنازل للتلاميذ وطلبة الاعدادية، من ضمن الأعمال التي يشملها الخصم الضريبي المتعلق بتقديم الخدمات المنزلية. وقد رفضت الأحزاب المعارضة الثلاثة وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والبيئة واليسار القانون، وقالت إنه يزيد من التمييز بين الطلاب في المدارس، حيث يمكن لأهالي الطلبة الأغنياء الإستعانة بمعلمين خاصين لاطفالهم، بينما يعجر ذوي الامكانات المحدودة فعل ذلك.

لكن الحكومة ترى أن من غير الصحيح القول ان الاسر الغنية هي التي ستستفيد من هذا القانون، بل كل الذين يعطون الأولوية لشراء هذه الخدمات سيشملهم الخصم الضريبي. وتعتقد أحزاب المعارضة أن من الخطأ تخصيص أموال تصرف على الدروس الخصوصية من أموال دافعي الضرائب. وتطرح مقابل ذلك، حلاً يستند على زيادة الموارد المالية لمصلحة المدارس ( وزارة التربية )، لتطوير العملية التربوية بدلا من إقرار مبدأ الدروس الخصوصية.

وصوّت على القرار أحزاب تحالف يمين الوسط الحاكم، بدعم من حزب " سفاريا ديموكراتنا " العنصري المعادي للاجانب. معروف ان تحالف يمين الوسط، يقوده حزب المحافظين، ويضم الى جانبه أحزاب الوسط، الشعب، والديمقراطي المسيحي.

للتعليق على الموضوع، يرجى النقر على " تعليق جديد " في الاسفل، والانتظار حتى يتم النشر.