الكومبس – ستوكهولم: أقر البرلمان السويدي، تعديلات جديدة على قانون إقامات العمل، الذي كانت الحكومة أبرمت إتفاقا مع حزب البيئة على إدخالها عليه. وسوف يجري تطبيقها في الأول من شهر آب (أغسطس) 2014.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تطبيق مايلي:
إذا لم تعد شروط إقامة العمل مستوفاة، وذلك لسبب آخر غير متعلق بانتهاء فترة التوظيف، ينتهي تصريح العمل. وينتهي التصريح أيضاً إن لم يبدأ الموظف بعمله خلال أربعة أشهر من تاريخ استلامه لبطاقة العمل.
ستعمل مصلحة الهجرة على إيصال المعلومات الأساسية للموظفين الأجانب حول ما يتعلق بقوانين هجرة القوة العاملة، من بينها الحقوق والمطالب التي يمكن للموظف طرحها، بحيث تصبح ظروف عمله لائقة.
تصبح مهلة العامل للعثور على عمل جديد، فيما تدرس مصلحة الهجرة منحه إقامة عمل جديدة، أربعة أشهر بدل ثلاثة.
ستكون لمصلحة الهجرة فرصة متابعة إقامات العمل الممنوحة، وستتحقق إن كان العمل قد بدأ خلال أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ منحه تصريح إقامة العمل، بالإضافة إلى أن كل شروط التوظيف مستوفاة.
على رب العمل إخبار مصلحة الهجرة حول شروط التوظيف السارية على موظفيه الأجانب الممنوحين إقامات عمل.
وتشمل التغييرات الجديدة أيضاً، تمديد مهلة الطلاب الأجانب للعثور على عمل، أو بدء شركة خاصة بعد التخرج، إلى ستة أشهر.
كما أنه، اعتباراً من شهر حزيران (يونيو) الفائت، تم اختصار فترة انتظار التوظيف بالسويد لمن يتقدم بالطلب من السويد (طالب لجوء) من ستة إلى أربعة أشهر.
ومنذ تطبيق قوانين هجرة القوة العاملة الحالية، جرت مناقشة حالات استغلال هذه القوانين. حيث برزت حالات عدم حصول العاملين على الرواتب وشروط التوظيف، المتفق عليها، والتي شكلت أساس إقامة العمل الممنوحة. كما أصبحت عروض التوظيف تجارة للبعض، وفي حالات أخرى كان التوظيف مزيف.