الكومبس – ستوكهولم: وافق البرلمان السويدي على اقتراح الحكومة بإجبار البلديات على استقبال طالبي اللجوء ممن حصلوا على تصاريح الإقامة في البلد.
وصوت أغلبية أعضاء البرلمان ما عدا ممثلي حزب سفاريا ديمكراتنا على مشروع القرار الجديد حيث ستضطر جميع البلديات قريباً على تلقي اللاجئين بعد حصولهم على الإقامة للبدء بخطة ترسيخهم في المجتمع السويدي.
وذكر التلفزيون السويدي SVT أن القانون سيتم تطبيقه اعتباراً من شهر آذار/ مارس المقبل، حيث يهدف إلى تعزيز المساواة بين البلديات من خلال إجبار الجميع على استقبال اللاجئين، خاصةً وأن العديد من البلديات في السابق كانت ترفض تلقي هؤلاء الوافدين وهو ما أدى جعل البلديات الأخرى توجه صعوبات كثيرة بسبب استقبال أعداد هائلة وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية وتوفير مستلزمات اللاجئين بسبب الضغوط الشديدة.
وبحسب القانون الجديد فقد تم ضمان نشر مسؤولية استقبال اللاجئين بين الجميع والانتهاء من مشكلة تلقي عدد من البلديات لهم في حين أن البعض الآخر لا يستقبل أي شخص على الإطلاق.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن أهم البلديات التي ترفض استقبال اللاجئين هي من البلديات الأكثر ثراءً والتي تنتشر في المناطق المحيطة بستوكهولم ومالمو ويسيطر عليها حزب المحافظين.
ويعتبر هذا القرار إحدى نقاط الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع أحزاب تحالف يمين الوسط المعارض خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وتضمن إقرار سياسة هجرة جديدة في السويد.
وكانت مصلحة الهجرة قد أعلنت أن آلاف اللاجئين ممن حصلوا على تصاريح الإقامة لازالوا ينتظرون في مراكز إيواء اللاجئين ريثما توافق إحدى البلديات على استقبالهم ومباشرة إجراءات عملية ترسيخهم واندماجهم في المجتمع.