الكومبس – ستوكهولم: وافقت لجنة العدل في البرلمان على مشروع مقترح الحكومة حول دعم السويد لإنشاء سلطة لمراقبة الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي والمناطق القريبة منه في حال فشل بلدان الاتحاد في السيطرة على حدودها وحمايتها.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman لوكالة الأنباء السويدية TT إنه من المهم جداً أن تكون جميع الأطراف مؤيدة لهذا المشروع.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت مقترحاً يتعلق باتخاذ تدابير لاستعادة السيطرة على حدود الاتحاد الخارجية في مواجهة أزمة الهجرة وتدفق آلاف اللاجئين، وذلك من خلال تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل من أجل تحسين أمن الحدود الخارجية للاتحاد، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار في فصل الصيف المقبل وتحديد كيفية تطبيقه خاصةً في مجال تحسين إدارة الحدود باليونان.
واعتبر منتقدو المقترح أنه يعطي الحق للقوة العسكرية الأوروبية بالتصرف داخل أراضي إحدى الدول الأوروبية حتى ولو كان هذا العمل ضد إرادة تلك الدولة، ومن دون الحصول على موافقة مسبقة من البلد المعني.
وأكد إيغمان على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير والخطوات قبل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بنشر قوة حرس الحدود وممارسة أي انتهاك لأراضي وسيادة الدول، مبيناً أن وكالة فرونتيكس يجب أن تقوم أولاً بتقييم نقاط الضعف على الحدود الخارجية للاتحاد ومن ثم تقديم التوصيات التي ينبغي أن تلتزم بها الدول المعنية وفي حال عدم تطبيقها عندها فقط يمكن الحديث عن قيام قوات حر الحدود الأوروبية بمهامها.
من جهتها عبرت عضوة حزب اليسار Linda Snecker عن معارضتها الشديدة للمقترح مبينةً أنه يمس سيادة الدول ولذلك فإن حزبها يرفض بشكل واضح جداً تقديم الدعم لمؤسسة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود Frontex أو أي سلطة جديدة سيتم إنشاؤها في المستقبل.
وطالبت باتخاذ حلول أخرى تماماً عن التي يتم اتخاذها حالياً لمعالجة أزمة اللاجئين داعيةً الدول الأوروبية على الموافقة والبدء بتنفيذ قرار توزيع طالبي اللجوء فيما بينهم وفق حصص معينة.