البرلمان السويدي يُقر قانون سداد القروض العقارية الجديد

الكومبس – ستوكهولم: أقرّ البرلمان السويدي بشكل نهائي قانونا يُلزم مقترضي الديون العقارية الجديدة سدادها في فترات محددة.

وبعد قرار البرلمان، يمكن أن تبدأ هيئة الرقابة المالية، FI الآن بوضع القواعد التفصيلية للقانون بالشكل الذي يمكن إستخدامه، حيث تقضي الخطة أن تقوم الحكومة بعد ذلك بالموافقة على مقترح الهيئة، ما يعني دخول القانون حيز التنفيذ إعتباراً من الأول من شهر حزيران/ يونيو القادم.

وترى البنوك السويدية، أن شرط سداد الديون جرى تنفيذه بالفعل، لجهة أن الغالبية العظمى من المقترضين الجدد للديون العقارية يعملون على سدادها.

وتتضمن خطة هيئة الرقابة المالية، أن يتم سنوياً سداد 2 بالمائة من مبلغ القرض الذي يتجاوز 70 بالمائة من قيمة العقار الشرائية، وواحد بالمائة من القروض المتراوحة قيمتها بين 50-70 بالمائة من القيمة الشرائية.

وسيستثنى من شرط سداد القروض، الممتلكات الزراعية والعقارات، بالإضافة الى المنازل التي يجري بناءها حديثاً، خلال السنوات الخمسة الأولى فقط.