الكومبس – ستوكهولم: أوصت اللجنة الاجتماعية في البرلمان السويدي بالموافقة على زيادة سلطة الحكومة لإغلاق المطاعم والموانئ ومراكز التسوق على الفور إذا لزم الأمر لمنع انتشار عدوى كورونا.
غير أن اللجنة أوضحت أنه “يجب على الحكومة أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات التدخل فقط في حال لم تكن هناك فرصة على الإطلاق لانتظار موافقة البرلمان. أي يجب أن تستنفد جميع الاحتمالات”. وهو الأمر الذي لم يرد في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون يخولها اتخاذ القرارات الخاصة بمواجهة عدوى كورونا لمدة 3 أشهر دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان، بعد أن عدلته نزولاً عند رغبة الأحزاب بحيث يكون للبرلمان حق نقض القرارات بعد تنفيذها.
وفي حال مر المشروع في البرلمان، فستكون للحكومة سلطة اتخاذ قرارات سريعة يمكن أن يكون لها آثار شديدة على الشركات التي قد تضطر إلى إغلاقها في وقت قصير جداً. فيما قالت اللجنة الاجتماعية إن البرلمان يجب أن يكون قادراً على دراسة قرارات الحكومة وإلغائها في غضون أيام، إذا اعتبرت الأغلبية أن الحكومة تجاوزت حدودها.
ويعطي مشروع القانون الحكومة القدرة على اتخاذ قرارات مثل تقييد تجمع الأشخاص مؤقتاً، وإغلاق مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة، والمطاعم ، والحانات، والمقاهي، والصالات الرياضية، والمرافق الرياضية والمكتبات والمتاحف، كما ينطبق على الموانئ والمحطات والمطارات. ويمنحها القدرة كذلك على توزيع الأدوية والمعدات الطبية من شركات الرعاية الخاصة.