التصويت من جديد على القانون لن يتم قبل 3 حزيران/ يونيو المقبل
رفض البرلمان السويدي، مشروع قانون تقديم تسهيلات لطالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم في ما يعرف باسم قانون المدارس الثانوية (gymnasielagen).
وكانت نتيجة التصويت متوقعة منذ إعلان حزب الوسط الشتاء الماضي رفضه لمشروع القانون، مع رفض غالبية الأحزاب البرلمانية الأخرى له أيضا.
ولن يتم التصويت من جديد على مشروع القانون قبل 3 حزيران/ يونيو المقبل، حيث تنوي الحكومة تقديم المشروع من جديد، فيما ترفض أحزاب المحافظين والديمقراطي المسيحي والليبراليين والوسط وديمقراطيي السويد القانون، في حين يؤيده حزب اليسار.
وأتاح القانون الذي أُقر العام 2018 للآلاف من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، الذين تم رفض طلبهم، البقاء في السويد للدراسة في المدارس الثانوية. ويمكن لأي شخص منهم بعدها الحصول على إقامة دائمة إذا حصل على عمل. ويشترط القانون أن تكون مدة العمل سنتان، في حين اقترحت الحكومة، الاشتراكيون الديمقراطيين والبيئة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن تكون مدة العمل سنة واحدة فقط بدل سنتين، الأمر الذي عارضته معظم الأحزاب.