الكومبس – ستوكهولم: من المقرر أن ينتهي العمل بقانون سابق، يتيح احتجاز المشتبه بهم لدى السلطات القضائية المعنية، لأجل غير محدد.
فقد صوّت البرلمان السويدي، على الاحتجاز المحدود المدة، والذي سيكون تسعة أشهر للبالغين، وثلاثة أشهر للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا.
وحسب القرار الجديد، سيكون من الممكن احتجاز المشتبه بهم لفترة أطول إذا كانت هناك أسباب استثنائية.
ووفق ما جاء في القرار، يجب أن تعتقد المحكمة أن هناك “سببًا محتملًا” للاعتقاد بأن المشتبه به ارتكب جريمة قد تؤدي إلى السجن لمدة عام على الأقل. كما يجب عليها أن تحكم بوجود خطر هروب المشتبه به، أو ارتكاب جريمة أخرى، أو الإضرار بالتحقيق في حال إطلاق سراحه، من أجل إبقاء المشتبه به في الحجز.
وفي حال تم استيفاء هذه المعايير وأعيد المشتبه به، فإن أمام المدعي مدة 14 يومًا فقط لتقديم القضية إلى المحاكمة.
وفي الوقت الحالي، يمكن من الناحية النظرية تمديد هذا الحجز إلى أجل غير مسمى، إذا وافقت المحكمة على التمديد – وهي قوانين لطالما انتقدها نشطاء حقوق الإنسان في السويد.