الكومبس – ستوكهولم: يصوّت البرلمان السويدي اليوم على خفض الحد العمري لتغيير الجنس في الوثائق الرسمية في السويد، وهو التعديل الذي أثار جدلاً كبيراً داخل أحزاب (تيدو) اليمينية الحاكمة، وسبب أيضاً انقساماً داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان.
ووفق تقارير صحفية، يسعى حزب ديمقراطي السويد SD، الذي يعارض التعديل مع حزب المسيحيين الديمقراطيين KD، إلى رد المشروع إلى اللجنة الاجتماعية، وهو ما يتطلب ثلث أعضاء البرلمان.
ويجمع الحزبان المعارضان معاً 91 نائباً، ويحتاجان إلى دعم 25 نائباً من الأحزاب الأخرى لرد المشروع إلى اللجان، ومنع إقرار التعديل، وفق صحيفة Altinget.
غياب نواب من المحافظين والاشتراكيين
أما داخل الأحزاب الداعمة للتعديل، فمن المتوقع أن يغيب نحو 10 نواب من حزب المحافظين، وتسعة أعضاء من الحزب الاشتراكي عن تصويت البرلمان بعذر، وفق معلومات صحيفة إكسبريسن.
وبين النواب المتغيبين، أنيكا ستراندهيل ويان إريسكون اللذان انتقدا المشروع علناً في السابق.
ويغيب نواب عن التصويت على الرغم من حظر المقاصة، بناء على طلب من حزب الديمقراطيين المسيحيين، أي منع الأحزاب من التصويت ككتلة واحدة. ويتم بناء على ذلك حساب الأصوات الفردية للنواب عند التصويت على المشروع.
ويعني حظر المقاصة، أنه من المتوقع أن يحضر جميع النواب الجلسة، إلا في حال وجود عذر رسمي لتغيبهم عنها. ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل حزب المحافظين، أن الحزب أكد لنوابه ضرورة حضور الجلسة، وعدم غيابهم إلا لسبب شديد الأهمية.
ووفق الصحيفة، سيصوت معظم نواب المحافظين لصالح المشروع، الذي يحظى بدعم ستة من أحزاب البرلمان الثمانية.
السماح بتغيير الجنس من سن 16 عاماً
ينطبق مشروع القانون الجديد فقط على “الجنس القانوني”، أي الجنس الوارد في الأوراق الرسمية الصادرة عن السلطات في السويد.
ويسمح القانون المقترح بتخفيض الحد العمري لتغيير الجنس من 18 إلى 16 سنة (بموافقة ولي الأمر). ولا يشترط وجود تشخيص باضطراب الهوية الجنسية لتغيير الجنس.
Source: www.expressen.se