الكومبس – ستوكهولم: يُنتظر أن يقر البرلمان السويدي الساعة الرابعة عصر اليوم تشريعاً يسمح للحكومة باتخاذ قرار بإغلاق جميع المدارس إن لزم الأمر.
ويضع التشريع المرتقب بيد البلديات مسؤولية رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء بعض المجموعات المهنية مثل موظفي الرعاية الصحية ورجال الإطفاء والشرطة.
وتدرس المكاتب الحكومية حالياً تعديلاً مؤقتاً للأنظمة المتعلقة بالتعويض
النقدي لأولياء الأمور الذين يضطرون للبقاء مع أبنائهم حال إغلاق المدارس.
ولا تمنح القوانين الحالية أولياء الأمور الحق في التعويض إذا اضطروا
للبقاء مع أطفالهم الذين يتمتعون بصحة جيدة. فيما تجمع أحزاب البرلمان على ضرورة
تعويضهم حال أغلقت الحكومة المدارس بسبب أزمة كورونا.
ومن البدائل المقترحة تعويض الوالدين بنسبة 80% من رواتبهم، وهذا يكلف
الحكومة أكثر من مليار كرون في الأسبوع، حسب المحللة السياسية إليزابيث مارموشتين.
وفي حين سيكون التشريع سارياً بدءاً من السبت المقبل فإنه لا يعني أن
الحكومة ستتخذ قرار إغلاق المدارس فوراً بل يمنحها تفويضاً بذلك.
وكانت الحكومة وجّهت، الثلاثاء الماضي، بإغلاق
جميع المدارس الثانوية والكليات والجامعات والكليات المهنية ومدارس تعليم الكبار،
والانتقال إلى تطبيق التعليم عن بعد، للحد من اتشار العدوى بفايروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي حينها “قد
نضطر في وقت لاحق إلى إغلاق المدارس التمهيدية والأساسية، ولهذا السبب
نستعد”.