قانون جديد للجنسية في السويد: شروط مشددة بدون فترة انتقالية

الكومبس – أخبار السويد: أقر البرلمان السويدي قانوناً جديداً أكثر صرامة للحصول على الجنسية، دون إدخال قواعد انتقالية، ما يعني أن الشروط الجديدة ستُطبق أيضاً على الطلبات المقدمة سابقاً عند دخول القانون حيز التنفيذ في 6 يونيو.

ورُفض مقترح المعارضة بإضافة قواعد انتقالية بفارق صوت واحد فقط، حيث حصل على 146 صوتاً مقابل 147، قبل أن يُعتمد القانون بصيغته الأصلية التي اقترحتها أحزاب تيدو.

شروط جديدة تشمل أكثر من 100 ألف طلب

وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من أكثر من 100 ألف شخص ينتظرون قراراً بشأن طلبات الجنسية، بعضهم منذ سنوات، استيفاء شروط جديدة مشددة.

وتتضمن التعديلات رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 8 سنوات في معظم الحالات، إضافة إلى فرض اختبارات في اللغة السويدية والمعرفة المجتمعية لمن هم فوق 16 عاماً، مع احتمال تأجيل تطبيق الاختبارات اللغوية حتى 1 أكتوبر.

كما يشمل القانون شرط إعالة ذاتية بحد أدنى يبلغ 241,800 كرون سنوياً (20,850 كرون شهرياً)، إلى جانب تشديد ما يُعرف بشرط “السلوك الحسن”، حيث تُمدد الفترة التي يجب أن تمر بعد الإدانة بجريمة قبل النظر في الطلب.

وكانت أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين والوسط والبيئة واليسار سعت لإدخال قواعد انتقالية تضمن تطبيق الشروط القديمة على الطلبات المقدمة سابقاً، لكنها فشلت في إقناع نواب من الأحزاب الحاكمة بدعم المقترح.

ناشطون ينوون التوجه نحو القضاء

وقال المتحدث باسم حملة “Fair Transition” المطالبة بوضع قواعد انتقالية للجنسية، باتريك غالن، إن القرار “محبط”.

ولكنه أكد في تصريح لموقع “ذا لوكال” أن المسار القانوني لا يزال مفتوحاً، وأنهم سيعملون على رفع طعون أمام المحاكم بعد دخول القانون حيز التنفيذ في 6 يونيو.

يُذكر أن لجنة التحقيق الحكومية بتشديد متطلبات الجنسية وكذلك مجلس القوانين أوصيا بإدخال قواعد انتقالية، لكن الحكومة رفضت ذلك، وقررت المضي بمشروع القانون رغم الانتقادات.