الكومبس – أخبار السويد: أقرّ البرلمان اليوم تعديلاً دستورياً يتيح سحب الجنسية السويدية من الأشخاص الذين يحملون جنسية أخرى، إذا أُدينوا بجرائم تُلحق ضرراً خطيراً بالمصالح الحيوية للسويد. ويحتاج القرار إلى تصويت ثانٍ بعد الانتخابات المقبلة حتى يدخل حيّز التنفيذ.
ويشمل القرار أيضاً إمكانية سحب الجنسية من شخص حصل عليها بناءً على معلومات أو أسس غير صحيحة، بشرط أن يكون مزدوج الجنسية.
ما هي الجرائم التي تهدد المصالح الحيوية؟
ولا يحدد التعديل الدستوري بشكل دقيق نوع الجرائم التي تُعتبر “ضارة بالمصالح الحيوية للسويد”، على أن يتم توضيح ذلك لاحقاً في قانون عادي.
وبحسب الحكومة، يشمل المصطلح بعض الجرائم الخطيرة التي تُهدد بنية المجتمع، وتُرتكب ضمن نشاط شبكات إجرامية منظمة.
وصوّت حزبا اليسار والبيئة ضد إمكانية سحب الجنسية السويدية. كما عارض حزب الوسط الجزء المتعلق بسحب الجنسية بسبب الجرائم. في حين صوت حزب الاشتراكيين الديمقراطيين لصالح التعديل.