الكومبس – ستوكهولم: تجتمع اليوم لجنتا العمل والنقل البرلمانيتان، لمناقشة أزمة شركة البريد الوطنية PostNord ، بحضور وزراء ومسؤولين عن الشركة.
وسيناقش
الاجتماع، تحديد إمكانية، ما إذا كان على دافعي الضرائب السويديين توفير المزيد من
الأموال لإنقاذ الشركة من أزمتها، أو احتمال تقسيم الشركة مجدداً بين الدنمارك
والسويد، وفيما إذا يتوجب تقليل وتيرة العمل فيها، بحيث يتم توزيع الرسائل بشكل
أقل تواتراً.
وسيحضر الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي ورئيس مجلس إدارة شركة PostNord ، ووزير الأعمال، إبراهيم بيلان، ووزير الرقمنة، أندرش يغمان.
وطلبت آن ماري ياردشول، الرئيسة التنفيذي لشركة PostNord ، موافقة
الحكومة، بتمديد فترة تسليم الرسائل 3 أيام خلال فصل الصيف، بهدف تقليل التكاليف، وهو
الأمر الذي كان رفضه الوزير يغمان، الذي
أكد أن الحكومة تخطط لإجراء تحقيق في مستقبل الخدمة البريدية في البلاد.
وعلى الجانب الآخر في الدنمارك، تحتدم المعركة السياسية بين
الأحزاب حول مصير الشركة، حيث تدرس لجنة النقل في البرلمان الدنماركي حاليًا
خيارات مختلفة للعمل، للحد من النفقات.
يذكر أنه في أواخر عام 2017، تلقت PostNord منحًا من كل من الدولة السويدية والدنماركية، لإنقاذ وضعها المادي.
وكانت إدارة الشركة نفت نيتها تقديم طلب إفلاس.