Foto: Erik Simander / TT
Foto: Erik Simander / TT

القانون أصبح نافذاً اعتباراً من مطلع أغسطس

الكومبس – ستوكهولم: وافق البرلمان السويدي أمس على اقتراح الحكومة بتطبيق قواعد أكثر صرامة لترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم، بحيث يصبح من الأسهل ترحيل المدانين.

وشمل اقتراح الحكومة الذي أصبح بموافقة البرلمان نافذاً اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل عدداً من النقاط، أهمها:

  • الترحيل بسبب خطورة الجريمة المرتكبة يمكن أن يحدث بقيم عقوبة أقل مما هو مطبق اليوم.
  • تشديد شروط اعتبار الأجنبي قد أسس نفسه في المجتمع السويدي حتى لا يتم ترحيله.
  • إزالة شرط وجود أسباب استثنائية للترحيل عندما يكون الأجنبي المدان قد أقام فترة طويلة في السويد.
  • إلغاء الحظر المفروض على ترحيل الشخص الذي جاء إلى السويد عندما كان صغيراً، في بعض الحالات، واستبداله بشروط أخرى لوقف الترحيل.
  • ستكون فترة حظر العودة إلى البلاد أطول وسيبدأ تفعيله في يوم المغادرة.

واقترحت الحكومة أيضاً زيادة فرص رفض منح تصريح إقامة للأجنبي الذي ارتكب جريمة، وتعزيز الحماية من إلغاء تصريح الإقامة بالنسبة لمن تعرضوا للعنف أو الانتهاكات الجسيمة في علاقة وثيقة.

وأضاف البرلمان أنه يجب أن تؤدي العودة إلى الجريمة إلى الترحيل بسهولة أكبر، وأي شخص يتم ترحيله بسبب جريمة ضد أحد أفراد الأسرة يجب ألا يكون قادراً على العودة إلى السويد بسبب وجود صلة بالضحايا.

وكانت بعض الصفحات على وسائل التواصل نشرت خبراً عن تسهيل ترحيل المهاجرين، في حين أن الصحيح هو تسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم، ولا يشمل ذلك حاملي الجنسية السويدية.

الحقوق محفوظة: عند النقل أو الاستخدام يرجى ذكر المصدر

Related Posts